السلطات الفرنسية تدعو إلى تعبئة عامة لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية بعد الشبهات بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.العرب  [نُشر في 2017/03/22]انتخابات في ظل حالة الطوارئ باريس- قبل شهر من موعد الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري في 23 ابريل، تم تشديد الاجراءات لمواجهة اي تهديد جهادي محتمل، ولصد اي هجمات الكترونية. الوضع غير مسبوق فالانتخابات الرئاسية، اضافة الى الانتخابات التشريعية المقررة يومي 11 و18 يونيو ستجري في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت بعيد الاعتداءات الجهادية في باريس في 13 نوفمبر 2015. حتى في بدايات عهد الجمهورية الخامسة وابان حرب الجزائر، لم تنظم ابدا اي انتخابات في ظل حالة الطوارئ التي يعتبرها انصار دولة القانون اجراء مثيرا للجدل. وحذر وزير الداخلية الفرنسية برونو لورو خلال التمديد الخامس لحالة الطوارئ بان "الفترة الانتخابية في العام 2017 بما تشمله من نشاط مكثف تزيد ايضا من مخاطر قيام ارهابيين بتنفيذ تهديداتهم". وزاد من حدة النقاش الامني الهجمات الاخيرة ضد عسكريين كانوا يقومون بدورية بالقرب من متحف اللوفر في باريس (10 فبراير) وفي مطار اورلي (18 مارس) في بلد لا يزال يعاني من تبعات الاعتداءات الجهادية التي اوقعت 238 قتيلا منذ يناير 2015. وتم تمديد العمل بالاجراءات الاستثنائية السارية منذ 500 يوم تقريبا حتى 15 يوليو المقبل. وعلق الرئيس فرنسوا هولاند بعد هجوم اورلي السبت "ازاء التهديد، علينا ابداء اكبر قدر من التيقظ". وحملت المخاطر من وقوع اعتداءات السلطات الى تعزيز اجراءات حماية المرشحين والتجمعات الانتخابية. وخلال ايام الانتخابات، سيتم نشر قوات الامن حول مراكز الاقتراع من أجل إفساح المجال أمام تدخل سريع إذا اقتضى الامر في حال الخطر أو بناء على طلب من رؤساء الاقلام. "اخبار مزيفة" وتهديدات الكترونية ودعت السلطات الفرنسية من جهة أخرى الى تعبئة عامة لمواجهة اي تهديدات الكترونية محتملة قد تستهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية بشكل خاص، بعد الشبهات بتدخل روسيا في الانتخابات الاميركية لضمان فوز دونالد ترامب. وعلق رئيس الوكالة الوطنية لامن الانظمة المعلوماتية غييوم بوبار في أواخر يناير قائلا في هذا الاطار "ما حصل في الولايات المتحدة يمكن ان يتكرر في فرنسا من الجهات نفسها او غيرها. ومع التداول بالفكرة (القرصنة الالكترونية) فان الخيارات ستكون مفتوحة امام المهاجمين المحتملين". وحذر وزير الخارجية جان مارك آيرولت في فبراير بان فرنسا "لن تقبل أي تدخل في عمليتها الانتخابية سواء من روسيا او أي دولة اخرى". واشار نيكولا ارباجيان الذي يدير دائرة "الامن الرقمي" في المعهد الوطني للدراسات العليا حول الامن والقضاء ، "ان الحملة الانتخابية هي التي تأثرت في الولايات المتحدة، وليس الاقتراع نفسه". وتابع "هناك مناخ عام من الارتياب". في اواسط فبراير، كشف فريق حملة ايمانويل ماكرون انه تعرض لنحو 4 الاف هجوم الكتروني في غضون شهر، وندد بنشر شائعات مغرضة عبر وسائل الاعلام وقال انه يشتبه بوقوف الكرملين وراءها، الامر الذي نفته موسكو بشدة. لكن تسريبات ويكيليكس حول وسائل القرصنة والتجسس التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لا تساعد على طمأنة الرأي العام. ويشدد لورو على ان "التهديد موجود" مضيفا "انه على مواقع المرشحين وطلبت منهم تعزيز امنها". ويسود القلق ايضا من امكان التلاعب بالرأي العام من خلال الشبكات الاجتماعية مثلا عبر بث معلومات بشكل مكثف سواء كانت صحيحة او مزيفة لدعم او معارضة مرشح. على غرار هولندا والنروج والمانيا وايرلندا، ألغت فرنسا الاقتراع الالكتروني للمقيمين في الخارج في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد اختبارين "مخيبين" وتحذيرات من المجلس الوطني للامن الالكتروني، بحسب مصدر قريب من وزارة الخارجية.