باريس - اف ب: قبل شهر من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري في 23 أبريل، تم تشديد الإجراءات لمواجهة أي تهديد إرهابي محتمل، ولصد أي هجمات إلكترونية مشابهة لتلك التي حصلت خلال الحملة الانتخابية الأمريكية الأخيرة. الوضع غير مسبوق فالانتخابات الرئاسية، إضافة إلى الانتخابات التشريعية المقرّرة يومي 11 و18 يونيو ستجري في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت بعيد الاعتداءات الإرهابية في باريس في 13 نوفمبر 2015. حتى في بدايات عهد الجمهورية الخامسة وإبان حرب الجزائر، لم تنظم أبداً أي انتخابات في ظل حالة الطوارئ التي يعتبرها أنصار دولة القانون إجراءً مثيراً للجدل. وحذر وزير الداخلية الفرنسية برونو لورو خلال التمديد الخامس لحالة الطوارئ بأن "الفترة الانتخابية في العام 2017 بما تشمله من نشاط مكثف تزيد أيضاً من مخاطر قيام إرهابيين بتنفيذ تهديداتهم". وزاد من حدة النقاش الأمني الهجمات الأخيرة ضد عسكريين كانوا يقومون بدورية بالقرب من متحف اللوفر في باريس (10فبراير) وفي مطار أورلي (18 مارس) في بلد لا يزال يعاني من تبعات الاعتداءات الجهادية التي أوقعت 238 قتيلاً منذ يناير 2015. وتم تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية السارية منذ 500 يوم تقريباً حتى 15 يوليو المقبل. وعلق الرئيس فرنسوا أولاند بعد هجوم أورلي السبت "إزاء التهديد، علينا إبداء أكبر قدر من التيقظ". وحملت المخاطر من وقوع اعتداءات السلطات إلى تعزيز إجراءات حماية المرشحين والتجمّعات الانتخابية. وخلال أيام الانتخابات، سيتم نشر قوات الأمن حول مراكز الاقتراع من أجل إفساح المجال أمام تدخل سريع إذا اقتضى الأمر في حال الخطر أو بناءً على طلب من رؤساء الأقلام. ودعت السلطات الفرنسية من جهة أخرى إلى تعبئة عامة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية محتملة قد تستهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية بشكل خاص، بعد الشبهات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لضمان فوز دونالد ترامب.