رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر بن محمد حجار الأربعاء إن هناك فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم تصل إلى 800 مليار دولار. وقال حجار في كلمة أمام "المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" إن هذه الفجوة تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشروعات. وأوضح أن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليا يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشروعات بنحو 3.3 تريليون دولار. وأضاف حجار أن فجوة التمويل في إفريقيا وحدها تقدر بنحو 93 مليار دولار. وأشار إلى أن المشاريع المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تريليوني دولار كانت ستمول من الميزانيات الحكومية وأن هناك حاجة لمشاركة أكبر من القطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات. وقال إن مجموعة البنك الإسلامي التي تتخذ من السعودية مقرا وتضم 57 دولة عضوا قدمت تمويلا بقيمة 127 مليار دولار منذ تأسيسها وإن 53 بالمئة من هذا التمويل غطى مشروعات البنية التحتية. وتشكل مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي نحو 60 بالمئة من محفظة البنك الذي يقوم أيضا بتأسيس وإدارة صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتمثل البنية التحتية العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة. ويرى مراقبون أنه ليس من المصادفة أن تكون الصين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند والتي استثمرت جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي في تطوير خدمات البنية التحتية في مصاف أفضل الدول أداءَ بين اقتصاديات العالم اليوم. وتعاني الكثير من بلدان العالم النامية من آسيا إلى أميركا اللاتينية من نقص شديد في مرافق البنية التحتية يواجهه نمو سكاني متسارع يجعل عقبة التنمية البشرية والاقتصادية أكبر، مما اضطر بعض الحكومات إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج وتطوير الخدمات لمعظم قطاعات الدولة وخصوصاً خدمات البنية التحتية.