يضغط رجال أعمال من أنحاء العالم على مجموعة الـ 20 للدول المتقدمة والنامية من أجل معالجة نقص قدره 57 تريليون دولار في تمويل مشاريع البنية التحتية العالمية، ويطالبون بتغيير قواعد التمويل بما يساعد على المضي قدما في المشاريع الكبيرة، وفقا لـ "رويترز". ويعقد رجال أعمال مجموعة العشرين اجتماعا في سيدني هذا الأسبوع، كما انتقد المشاركون القواعد العالمية المعوقة التي تجعل من الصعب على صناديق التقاعد وشركات التأمين الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسة. ويقول رجال الأعمال: إن تخفيف تلك القواعد وتسهيل إجراءات الموافقة والتوريدات - التي قد تؤدي في بعض البلدان إلى أن يستغرق المشروع عشر سنوات كي يحصل على الضوء الأخضر - سيكون ضروريا كي تحقق مجموعة الـ 20 أهدافها الطموح للنمو. وقال ديفيد ثودي الرئيس التنفيذي لشركة تلسترا كورب والمتحدث باسم مجموعة الـ 20 في قضايا البنية التحتية: "استثمارات البنية التحتية رافعة مهمة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل سريع نسبيا". وبدأت مجموعة رجال الأعمال عام 2010 لتقديم توصيات لمجموعة الـ 20، وتفيد تقديراتها بأن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 57 تريليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية العالمية حتى 2030 من أجل تلبية متطلبات النمو الاقتصادي العالمي.