قررت النيابة العامة الثلاثاء في باريس التوصية بعدم سماع دعوى حول اتهامات لجنود فرنسيين بالقيام باغتصاب أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى بين عامي 2013 و2014. وجاءت هذه التوصية بعد أن خلصت النيابة لعدم كفاية الأدلة في الواقعة. ويتوقع أن يقوم القضاء إثر ذلك برفض سماع الدعوى إذ لم يتم الإعلان عن توجيه اتهام. طلبت النيابة العامة في باريس عدم سماع الدعوى بشأن اتهامات اغتصاب أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى من قبل جنود فرنسيين في 2013 و2014، حسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء. ويعود الآن إلى قضاة التحقيق قرار بدء محاكمة أو تأكيد عدم سماع الدعوى، والفرضية الثانية أكثر ترجيحا، إذ لم يعلن توجيه اتهام. وقالت النيابة "لا يمكن تأكيد (..) ارتكاب أي انتهاك جنسي على هؤلاء القصر" لكن العناصر التي تم جمعها "واختلاف الشهادات لا تتيح تأكيد وقائع مفصلة ومدعمة ضد العسكريين الذين تم الاستماع إليهم"، بحسب مصدر قريب من الملف. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت هذه القضية في نهاية نيسان/أبريل 2015 وأشارت إلى مذكرة داخلية للأمم المتحدة تحدثت عن الاستماع إلى ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاما نددوا فيها بانتهاكات جنسية نسبت إلى عسكريين فرنسيين في مخيم نازحين قرب مطار مبوكو في بانغي، وذلك في مقابل حصص غذائية بين كانون الأول/ديسمبر 2013 وحزيران/يونيو 2014. وفتحت النيابة العامة في باريس منذ تموز/يوليو 2014 تحقيقا أوليا لكنه بقي سريا واتهمت السلطات الفرنسية والأمم المتحدة بالتكتم على القضية. وفتحت نيابة باريس تحقيقا قضائيا بعد أيام من مقال الصحيفة البريطانية.   فرانس24/ أ ف ب   نشرت في : 22/03/2017