قال تقي أن إعلان استراتيجية صناعية واضحة الأهداف تعني مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على رؤية مشتركة باتفاق طرفي العلاقة أي الهيئة كجهة متخصصة بتنمية النشاط الصناعي والرقابة عليه و«الصناعيين». تحضر الهيئة العامة للصناعة للإعلان عن رؤية الكويت الصناعية ومستقبل الصناعة حتى عام 2035، القائمة على أساس التحول نحو قطاع صناعي نموذجي متطور، يقوم على الشراكة في القرار والرؤية المشتركة بين طرفي العلاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع رؤية الدولة التنموية الشاملة. وقال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي، إن "ملتقى الكويت الصناعي رؤية... وشراكة" الذي ينطلق 21 مايو المقبل في فندق شيراتون - الكويت، سيشهد إطلاق رؤية الكويت الصناعية وتصوراتها المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، الذي سيحظى بأبعاد جديدة تماشياً مع الرؤية الشاملة لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان لتأكيد تكريس طموح ورؤية القيادة السياسية بإيجاد بدائل رديفة لمدخول الدولة من النفط، حيث يعتبر قطاع الصناعة أحد القطاعات الآمنة والمستقرة المدرة للإيرادات الحقيقية. وأضاف تقي، أن إعلان استراتيجية صناعية واضحة الأهداف تعني مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على رؤية مشتركة باتفاق طرفي العلاقة أي الهيئة كجهة متخصصة بتنمية النشاط الصناعي والرقابة عليه و"الصناعيين"، وسوف ترتكز استراتيجية التعاطي مع الصناعيين على أساس التحول من مستفيد إلى شريك في القرار. وأوضح أنه إلى جانب استعراض الآفاق المستقبلية للقطاع واستراتيجيته طويلة الأجل، سيكون هناك حوار بناء ونقاش علمي موضوعي بالتوافق مع القطاع الخاص وأصحاب الشأن والمعنيين بالصناعة لتحقيق مجموعة من الأهداف الهامة والحيوية، أهمها: - تشجيع مستثمري القطاع على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القوة التنافسية للقطاع الصناعي، وبدء مرحلة جديدة في التعاطي مع المستثمرين الحقيقيين، وتحويل استراتيجية التعاطي على أساس التحول من مستفيد إلى شريك في القرار. - تعزيز منظومة تقنية نظم المعلومات عن طريق تطبيق مفهوم التخصيص الآلي والتخطيط الاستراتيجي السليم لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفق برنامج زمني بنسب محددة سنوياً. - بدء وتدشين مرحلة التركيز على التكنولوجيا والصناعات المعرفية واستحداث وتطبيق أنظمة المسح الصناعي الإلكتروني لتحديد وتشخيص العوائق والعقبات ومعالجتها معالجة فعلية وتفعيل الدعم المناسب للمستثمر الجاد للقضاء على كثير من الظواهر السلبية. - إطلاق مبادرات الهيئة رسمياً للصناعيين والمتمثلة في "الصناعي رقيب نفسه" من خلال مركز الخدمة في كل منشأة وربطة مباشرة بالهيئة. إضافة إلى مبادرة نقل الخبرات من خلال تبني انتقاء 100 فرد وارسالهم إلى دول كبرى متطورة صناعياً لنقل التجارب والتطبيقات التكنولوجية الحديثة. - التحدي الأكبر والنقلة النوعية تبدأ من "مشروع التكنولوجي بارك" الصناعي، الذي يستهدف فتح المجال أمام قطاعات الطاقة البديلة والطاقة المتجددة والبتروكيميكال، وبدء استغلال العلاقات التجارية والاقتصادية في نقل الخبرات التكنولوجية لتنميةالقطاع الصناعي. وذكر تقي أنه في موازاة استراتيجية التحول والرؤية الجديدة سنعمل على إعادة هيكلة الناتج الصناعي، وسبل رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد، كذلك تفعيل خطط استكمال البنية التحتية للصناعة مثل (مناطق صناعية بأساليب ومفاهيم حديثة - ربط تطوير الموانئ بالرؤية الصناعية لتحقيق التناغم والتنسيق في الأهداف- شباك واحد يدعم تطوير حركة الصناعة - أفضلية حقيقية برقابة فاعلة للمنتج الوطني). وكشف تقي أنه سيتم للمرة الأولى إفساح مجال أوسع للبحث العلمي لتعزيز دور البحث والتطوير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة وتطويع التكنولوجيا الحديثة في تطويرالإنتاج، وسبل زيادة حجم الصادرات من منتجات الصناعات التحويلية، إضافة إلى رفع قدرة الصناعة على استيعاب مخرجات التعليم من القوى العاملة الوطنية، والحلول المتاحة لإعادة التوازن للإقتصاد وإصلاح خلل سوق العمل باستغلال وتوجيه الطاقات نحو الإنتاج.