سالم عبدالغفور | رغم النجاح الذي حققه قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية الجديدة في الحد من التداولات الوهمية بالبورصة، إلا أن ملف التعامل مع الأسهم الراكدة والتلاعب بالمؤشر الرئيسي للسوق «السعري» ما زال مستمراً فقد تسببت التداولات على سهمي «استهلاكية» و«إياس» في تداولات يشتبه أنها منسقة أمس برفع المؤشر السعري بأكثر من 120 نقطة ليقفز من 6800 نقطة إلى مستوى 7003 نقاط. وأغلق المؤشر السعري للسوق «وهمياً» ربما على ارتفاع %2 بواقع 138 نقطة في ختام جلسة الأمس، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة %0.6 و«كويت 15» ب‍ـ%1 وبلغت الخسائر السوقية للبورصة نحو 173 مليون دينار أمس. «إياس» و«استهلاكية» وبدأت تفاصيل تصعيد المؤشر السعري أمس مع سهم «إياس» الذي شهد تدولات بواقع ألف سهم على صفقتين الأولى 87 سهماً والثانية 913 سهماً، على سعر 415 فلسا للسهم بالصفقتين، وذلك بين الساعة 11.16 و11.35 صباحاً، ليقفز سعر السهم من 335 إلى 415 فلساً، وبنسبة نمو %23.8. بعد ذلك تسلم سهم «استهلاكية» الراية، بتداولات بلغت ألف سهم هي الأخرى على صفقتين بواقع 500 سهم لكل منهما بسعر 85 فلساً للسهم، إذ تمت الصفقة الأولى في تمام الساعة 11:42 صباحـــــــاً، ليبدأ المؤشر السعري صعوده الصاروخي ويواصل صعوده مع إتمام الصفقة الثانية عند الساعة 11.52 صباحاً، ليحقق السهم مكاسب بلغت %70 مرتفعاً من 50 إلى 85 فلساً، علماً بأن آخر تداول تم على السهم كان في تاريخ 8 فبراير الماضي. تلاعبات متعمدة على صعيد متصل، سأل عدد من المراقبين عن إمكان تعمد التلاعب بمؤشرات السوق، خصوصاً المؤشر السعري، منوهين إلى ان تلك المحاولة ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذلك من خلال الأسهم الراكدة، ولن تكون الأخيرة طالماً لم يتم اتخاذ إجراءات عملية للحد من تأثيراتها. وطالب المراقبون بضرورة استبعاد السهم الذي لا يتم التداول عليه لمدة شهر من حسابات المؤشر، وكذلك عدم احتساب الصفقات دون 10 آلاف دينار على تلك الأسهم عند عودة التداول عليها، داعين إلى اعتماد نظام المتوسط السعري للتداولات كما هو معمول به في العديد من الأسواق. وأكدوا انه لا استفادة مادية من تصعيد مؤشرات السوق، خصوصاً انه لا يوجد بالكويت حالياً تداول على المؤشرات، ولكن تبقى الاستفادة فنياً ونفسياً من تصعيد المؤشر، فالمستوى الذي وصلته السوق يعطي انطباعات نفسية وهمية وغير حقيقية لبعض صغار المتداولين. وتساءل المراقبون عن توقيت تصعيد المؤشر السعري فوق مستوى 7000 نقطة، خلال فترة تفسيخ أسهم البنوك والشركات التي قررت جمعياتها العامة توزيع أسهم منحة. وقالوا ان استمرار تلك الممارسات في السوق تعطي انطباعات «إيجابية»، خصوصاً أن السوق في بؤرة الاهتمامات الخارجية على مستوى المستثمرين، في ظل عمليات الاستحواذ على شركات كبرى والصفقات الخاصة المتوالية. خطأ «السيستم» من جانب آخر، شكا عدد من مديري محافظ من تعرضهم لواقعة غريبة نهاية الأسبوع الماضي، حيث وضعوا طلبات لشراء 3 ملايين سهم بسعر 49 فلساً على أحد الأسهم ليبلغ إجمالي الطلبات عند نفس السعر 9 ملايين سهم، ورغم أن المعروض يغطي الطلب تم بيع 6 ملايين سهم فقط عند نفس السعر. وقالوا إن السهم المعني واصل الصعود بعد ذلك ليغلق في ختام الجلسة عند سعر 52 فلساً للسهم، مايعني أن خطأ «السيستم» في لحظات حرم تلك المحافظ من أرباح بقيمة 9 آلاف دينار في جلسة واحدة!