اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري صباح أمس مع وفد دائرة المالية المركزية بحكومية الشارقة وتبادلا الآراء حول مشروع قانون لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة.ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الاستشاري محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة راشد سعيد الهناوي النقبي وجاسم محمد حسن البلوشي ومحمد عمر الدوخي وعبدالعزيز عبدالله النعيمي وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس المستشار يوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس محمد عبدالجليل بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان أمين سر اللجنة.فيما حضر من دائرة المالية المركزية وليد الصايغ المدير العام يرافقه المستشار القانوني بالدائرة.وفي بداية الاجتماع، أشاد محمد جمعة بن هندي بجهود الدائرة برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي وما تقدمه من أدوار تتكامل فيه مع منظومة دوائر وهيئات حكومة الشارقة، مؤكداً على أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد قانوناً مهماً لما له من أهمية في الجانب المالي.بدوره أعرب وليد الصايغ عن تقديره الكبير لجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وما يقدمه من رأي ومشورة سديدة لكافة الدوائر ولدائرة المالية المركزية ناقلاً لهم تحيات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة.بعدها جرى تبادل الآراء حول مواد مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي، وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بوصفها اللجنة المختصة، وقدم مدير عام المالية المركزية شرحاً وافياً حول مواد المشروع.ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً الأسبوع المقبل لإعداد تقريرها النهائي حول المشروع لعرضه على المجلس في جلسته المقبلة.