دافع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان عن المادة 77 المثيرة للجدل، مبينا أنه لن يطرأ عليها أي تعديل، مؤكدا في تصريحات إلى «الوطن» أمس أن خطة المملكة في خفض نسبة البطالة تستهدف جعل العاطلين أصحاب أعمال بدلا من الحصول على وظائف تقليدية. آلية تقليص البطالة النسبة المستهدفة 9 % في عام 2020 الصرف على عدة أنشطة اقتصادية قريبا العمل عن بعد العمل بالرخصة الحرة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن «التوطين الحصري» يعتبر أحد أهم مواضيع سوق العمل، لارتباطه بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي، والتنمية الوطنية المستدامة، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وأضاف الغفيص في كلمته، خلال افتتاحه منتدى الحوار الاجتماعي التاسع اليوم تحت عنوان «التوطين الحصري»، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل) أن التوطين الذي ننشده هو التوطين المنتج القائم على زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص كماً ونوعاً، بناء على القدرة والكفاءة والتأهيل. العمل للأجدر من جهته، دافع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، في حديث خاص لـ«الوطن»، على هامش افتتاح المنتدى ، عن شرعية المادة 77 الأكثر جدلا، ليؤكد أنها باقية ولن يطرأ عليها أي تعديل، وفي حديثه لـ«الوطن»، شدد الحميدان على ضرورة ألا يُتهم السوق السعودي بأنه سوق جامد، وأن مستوى الحماية فيه أكثر من اللازم، مبينا أن رجال الأعمال يعتبرون حماية الوزارة للموظفين من الفصل التعسفي كنوع من التقييد والإجبار وهذا غير صحي للسوق، نافيا ما يشاع بأن الوزارة تحمي الأجنبي وتظلم الموظف السعودي. مبررات الفصل أشار الحميدان إلى أنه «سمع مبررات أصحاب الأعمال لفصل الموظفين السعوديين التي عادة ما تربط بنزول الأسواق فتحاججه الوزارة بأعداد الموظفين الأجانب الذين يعملون لديهم، ولكن في حالات أخرى يكون المبرر أنه تم فصل 10 سعوديين ومعهم 150 موظفا أجنبيا، ومثل هذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية لحماية الأعمال والشركات من السقوط». دور الموظف أشار نائب وزير العمل إلى أن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف، فإذا كان الموظف منضبطا ويقدم قيمةً إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه ، وأشار الحميدان إلى أنه لا يحق فصل حتى 1 % من الموظفين أي 10 موظفين في الشركات التي تتجاوز أعداد موظفيها 4 آلاف، ويجب على الشركة أن تراجع وزارة العمل لمناقشة أسباب الفصل. استغلال المادة 77 وعن استغلال المادة 77 استغلالا سيئا، أوضح الحميدان، أنه لا يوجد نظام لا يمكن استغلاله بشكل سيئ، والوزارة أكدت على أن كل من يتعسف بعملية الفصل من خلال هذه المادة ستحاسبه، وأصدرت قرارا بمنع الفصل الجماعي، مشيرا إلى أن المادة باقية وصادرة بأمر سامي ولن يطرأ عليها أي تعديل. مشاريع داعمة برر الحميدان توجه الوزارة لتقليص نسبة البطالة إلى 9 % في عام 2020 رغم الأزمة الاقتصادية الحالية وشح الوظائف، بأن الاقتصاد مبني على المصروفات العامة، والدولة ستقوم بالصرف على العديد من الأنشطة الاقتصادية قريبا، وسيبدأ السوق بالعمل مجددا، والاستشراف الاقتصادي للسنوات القادمة يبشر بالخير. ماهية المبادرة أوضح الحميدان، أن خطة خفض البطالة ستشمل التركيز على جعل العاطلين أصحاب أعمال بدلا من الوظائف التقليدية، وهناك مبادرات أخرى لتحقيق التوطين، مثل العمل عن بعد والعمل بالرخصة الحرة.