يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت أصول البنوك الوطنية (23 بنكاً) العاملة بالسوق المحلية بقيمة 20.7 مليار درهم خلال شهر فبراير 2017 لتصل إلى 2.2537 تريليون درهم، مقارنة مع 2.233 تريليون درهم بنهاية يناير 2017، وبنمو بلغت نسبته 0.9%، لتستحوذ بذلك على 85.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة، فيما انخفضت حصة البنوك الأجنبية (35 بنكاً) العاملة بالدولة إلى 14.2% بنهاية شهر فبراير 2017، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس. ووفقاً للبيانات، انخفضت أصول البنوك الأجنبية بقيمة 4.5 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي، لتستقر عند 372.6 مليار درهم، مقارنة مع 377.1 مليار درهم بنهاية يناير 2017. وضخت البنوك الوطنية 6.2 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال شهر فبراير 2017، فيما ارتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي للبنوك الأجنبية بقيمة 1.9 مليار درهم خلال نفس الشهر، لكن التمويل والقروض والتسهيلات المصرفية الجديدة التي قدمتها البنوك الوطنية ذهبت بنسبة 71% أو ما يعادل 4.4 مليار درهم للحكومة والجهات الحكومية والقطاع العام، ونحو 26% تمويلات قدمتها البنوك الوطنية لعملائها غير المقيمين في الدولة، في حين لم يحظ القطاع الخاص المقيم بالدولة سوى على 100 مليون درهم من التمويلات والقروض الجديدة المقدمة من البنوك الوطنية، خلال شهر فبراير 2017، أو ما يعادل 1.6% من إجمالي الائتمان الجديد. وتظهر البيانات أن رصيد تمويلات البنوك الوطنية للقطاع التجاري والصناعي بالدولة تراجع بنحو 900 مليون درهم، في وقت زاد فيه رصيد القروض الشخصية للأفراد بنحو 1 مليار درهم خلال الشهر ذاته. وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن زيادة الائتمان الممنوح للحكومة والقطاع العام يعتبر مؤشراً على توجه السياسة الحكومية نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي والجاري، وفي نفس الوقت يلاحظ زيادة كبيرة في رصيد الودائع الحكومية التي ارتفعت بمقدار 13.4 مليار درهم بنمو نسبته 7.3% خلال شهر فبراير مقارنة مع يناير الذي سبقه، مما يدل على عودة النشاط الحكومي بشكل واضح، نتيجة تأثير ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أدى إلى خلق نشاط إقراضي للحكومة من قبل المصارف الوطنية. ... المزيد