يوسف البستنجي (أبوظبي) نمت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي بالدولة بنسبة 4% بزيادة قيمتها 103 مليارات درهم لتصل إلى 2.695 تريليون درهم بنهاية 2017 مقارنة مع 2.592 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016، فيما يعتبر مؤشراً مهماً على قدرة القطاع المصرفي والبنوك العاملة بالدولة على الاستمرار في النمو، رغم التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي. ويأتي النمو القوي في موجودات القطاع المصرفي أيضاً، رغم بدء سريان معايير متطابقة مع متطلبات «بازل 3»، فيما يتصل بإعادة تصنيف وتقييم الأصول المصرفية وفقاً لشروط أكثر تشدداً وأكثر تحوطاً، ما يعبر عن متانة القطاع المالي بالدولة، والثقة الكبيرة في أدائه وملاءته واستقراره. ووفقاً للبيانات الصادرة عن «المركزي» فإن الائتمان المصرفي (القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف والتمويل عامة) نما بنسبة بلغت 1.7% خلال العام الماضي، وارتفع بقيمة 27 مليار درهم ليبلغ رصيد الائتماني المصرفي الإجمالي 1.581 تريليون درهم تقريباً بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 1.554 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016، ويشير ذلك إلى أن مصدر معظم الزيادة في موجودات البنوك والقطاع المصرفي عامة، لم يأتِ من قطاع الائتمان، وإنما جاء نتيجة الارتفاع في استثمارات البنوك واحتياطياتها الإجبارية والاختيارية وارتفاع قيمة الأصول الأخرى غير المصنفة، خلال العام الماضي التي زادت بقيمة 76 مليار درهم، ما يشير إلى أن البنوك كانت حذرة ومتشددة في عمليات التمويل والإقراض خلال العام 2017. إلى ذلك استمر القطاع المصرفي في جذب المزيد من الودائع المصرفية التي ارتفع رصيدها بنسبة 4.1% خلال العام الماضي بزيادة بلغت 64.4 مليار درهم ليبلغ 1.627 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016. ومن جهة أخرى، تظهر بيانات المصرف المركزي على أساس شهري والخاصة بالتغييرات في ديسمبر الماضي، أن عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) قد ارتفع بنسبة 0.4% من 490.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2017 إلى 492.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017. ... المزيد