في مؤتمر صحفي اختتم فجر اليوم الخميس، إن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وإن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان. ومنذ أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور،التي تنص على أنه:"لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية". وفسر عدد من داعمي الرئيس، هذه المادة على أنها تتيح لرئيس الجمهورية عرض التعديلات الدستورية بشكل مباشر على الشعب في استفتاء عام، بغض النظر عن رفضها من طرف البرلمان. لكن المعارضة وبعض الخبراء الدستوريين اعتبروا أن تفسير هذه المادة على هذا الشكل، يعد نوعا من التعسف في فهم النصوص القانونية، معتبرين أن هذه المادة تتعلق باستشارة الشعب في القضايا السياسة والاتفاقيات الدولية، ولا تتحدث عن مسار تعديل الدستور. ويوم الجمعة الماضي أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، بعد ما صوت 33 شيخا ضد مشروع التعديلات، مقابل 20 صوتوا بنعم لصالحها وواحد بالحياد، وغاب اثنان. وانتقد الرئيس ولد عبد العزيز تصويت أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية ضد التعديلات الدستورية، وقال إنه خلل في القيم والأخلاق الديمقراطية. وأضاف أن :"أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا في الاتجاه غير المتوقع وهو أمر يعنيهم هم، وهذا لا يضر الأغلبية مع أنهم ارتكبوا خطأ، ولن يغير موقفنا منهم". كما انتقد ولد عبد العزيز بشدة التصريحات التي تصدر من حين لآخر من عدد من قادة المعارضة وتطالبه بالتنحي عن السلطة، لافتا إلى أنه لن يستقيل من منصبه وسيمضي في تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.