مشروع تعديل الدستور ينص على إلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.العرب  [نُشر في 2017/03/23]الاستفتاء لحل أزمة البلاد نواكشوط - أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الاربعاء انه سيحيل "في أسرع وقت" على الاستفتاء العام مشروع التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب ورفضه مجلس الشيوخ. وينص هذا المشروع لتعديل الدستور الساري منذ 1991، خصوصا على إلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني. وأقر النواب في التاسع من مارس النص، لكن في مجلس الشيوخ صوت 33 من من أصل 56 عضوا ضد مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة في 18 مارس. وليتم تبنيه، يفترض أن يقر مجلسا البرلمان المشروع بأغلبية الثلثين وأن يعرض على مؤتمر برلماني. ويشكل التحالف الرئاسي اغلبية في البرلمان. وقال الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحافي مساء الاربعاء "لأنه لا يمكن ان نبقى مكتوفي الأيدي ازاء هذا التصويت غير المتوقع (...) سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور". واضاف ان هذه المادة من الدستور تؤكد ان "بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لارادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر". وردا على سؤال عن موعد هذا الاستفتاء قال انه "من المستحيل" ان يحدده حاليا، لكنه اكد انه سينظم "في اسرع وقت ممكن". و24 من أعضاء المجلس الـ33 الذين صوتوا ضد النص ينتمون الى الأغلبية الحاكمة. وقال الرئيس عبد العزيز ان تصويتهم ضد رأي معسكرهم يعكس "خللا في ديمقراطيتنا" وانه "غير مقبول على الصعيد الاخلاقي". وأضاف "لا يمكننا أن نقبل أن يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة 33 شيخا صوتوا ضد التعديلات". وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر وأكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة. وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، قد عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور ودعا الى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الاشخاص في نواكشوط في 29 أكتوبر.