تعرض نحو 55 منزلاً لأضرار مباشرة جراء التصدعات والانهيارات، بسبب الحفريات التي نفذتها الجمعيات الاستيطانية، في بلدة سلوان خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما وثقه مركز معلومات حي وادي الحلوة (غير حكومي). ورجّح مدير المركز، جواد صيام، أن عدد المنازل المتضررة أضعاف هذا الرقم، خصوصاً، وأن التشققات تبدأ عادة بشكل طفيف لا يلفت الانتباه، وتزداد بمرور الأيام. وأضاف صيام للأناضول:" هذه الانهيارات والتصدعات، أصبحت ظاهرة مرتبطة باسم بلدة سلوان المحاذية الأقصى، كما ارتبطت سابقا بالبلدة القديمة جراء الحفريات الإسرائيلية". ويوضح صيام، أن "هذه الظاهرة بدأت مع حفريات الأنفاق في حي "وادي حلوة" بسلوان عام 2007، حيث تحاول السلطات الإسرائيلية، إنشاء سلسلة من الأنفاق، أسفل منازل المقدسيين، للربط بينها وبين مواقع أثرية وبؤر استيطانية". وفي الخامس والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، انهار جدار استنادي في حارة "بيضون" في حي وادي الحلوة بسلوان، نتيجة لانزلاق في التربة، كان له تبعات مباشرة على عدد من منازل الحي. وأدى انهيار الجدار الاستنادي إلى ظهور تصدعات وتشققات كبيرة في ثلاثة أبنية، تحتوي على ست شقق سكنية. ودفعت هذه التصدعات والتشققات بلدية القدس الغربية، إلى إصدار أوامر بإخلاء هذه المنازل، بعد أن صنفتها طواقمها الهندسية بـ"الأبنية الخطرة". لكن البلدية الإسرائيلية في القدس، تقول إن انهيار الجدار الاستنادي وما تبعه من تصدعات للمنازل، نتج عن تسريب كبير للمياه بعد أن تلف أحد خطوط المياه الرئيسية التي تمر عبر الحي، التابعة لشركة "جيحون" الإسرائيلية، وهي المزود الرئيسي للمياه في مدينة القدس. من جانبه قال محمود بيضون، الذي يملك بناية سكنية من ثلاث طوابق، أصدرت بلدية القدس قراراً بإخلائها مؤخراً، إنه سمع صوتاً يشبه الانفجار، خلف منزله في منتصف نهار 25 شباط/ فبراير الماضي، وعندما فحص مصدره تفاجأ بانهيار جدار استنادي يقع أسفل المنزل. وأضاف:" رافق الانهيار فيضان للمياه، نتج عن أحد خطوط المياه، الذي يبدو أنه كان يسربها داخل التربة". وفي اليوم الثاني للانهيار، بحسب بيضون، بدأت المنازل بالتصدع، بعد أن تشققت الطرق المحيطة بالجدار، وقد اطلعت الطواقم الهندسية التابعة لبلدية القدس عليها وأشارت إلى أنها نتجت عن انزلاق بالتربة بعد أن تشبعت بالمياه بسبب أحد الخطوط التالفة. وتابع بيضون:" التصدعات بدأت تزداد بشكل ملحوظ، وبدأنا نشعر أن المنزل يميل نحو منطقة الانزلاق، وطالبتنا بلدية القدس بإخلاء المنزل فوراً". وأصدرت البلدية قراراً رسمياً بإخلاء المبنى، باعتباره أصبح خطراً، إضافة لمنزلين يعودان لعائلتي الرجبي وفروخ، بحسب بيضون. وأشار صاحب المنزل، إلى أنه عقب قرار الإخلاء، بدأت عروض المستوطنين اليهود لأصحاب المنازل المتضررة بشرائها، بعد أن أصبحت "خراباً ودماراً لا يمكن إصلاحه" كما يقولون. وقال إن مستوطناً جاء لمنزله وعرض عليه شراء المنزل. كما توجه المستوطن ذاته لمنزل عائلة الرجبي الذي تضرر أيضاً بفعل الانهيارات، حيث قالت صباح الرجبي، صاحبة البيت، إن المستوطن ساومها على الحصول على تعويضات، مقابل التنازل عن عقارها، لصالح المستوطنين. وأشارت في حديثها لوكالة الأناضول، إلى أن المستوطن استخدم ذات الحجة، بأن المنازل متضررة بشدة وخطرة ولا يمكن مواصلة الحياة فيها، وأنها بنيت دون تراخيص البناء اللازمة، وأن بلدية القدس وشركة "جيحون" لن تقوما بإصلاح الأضرار وتعويضهم عليها. وذكرت الرجبي أن المستوطن الذي أطلق على عرّف عن نفسه بـ"أبي إبراهيم" قال لها، "لماذا لا تأخذي مبلغا من المال مقابل هذه المنزل، غير الصالح للسكن، ويمكنك من خلاله شراء منزلا فاخرة في منطقة أخرى؟". ووفقا لقرار الإخلاء الصادر عن بلدية القدس، يتوجب على كل من عائلة الرجبي وفروخ وبيضون، العمل على إصلاح عقاراتهم خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار في 27 من شباط/ فبراير الماضي. وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه، من داخل البلدية الإسرائيلية في القدس، إن العائلات في حارة بيضون يجب أن تقوم بإصلاح الأضرار الناتجة عن الانهيار بنفسها وان تتحمل تكاليف ذلك. وأضاف المصدر لوكالة الأناضول:" يمكن للعائلات بعد إصلاح المنازل، أن تتوجه للقضاء الإسرائيلي لمطالبة شركة جيحون بتحمل نفقات الإصلاح، وتعويض السكان عن الأضرار التي لحقت بهم". وفي تعقيبه على عروض المستوطنين بشراء المنازل المتضررة، قال مدير مركز معلومات وادي الحلوة جواد صيام، إن "الانهيارات والتصدعات بشكل عام، إن كانت بسبب الأنفاق أو أنابيب للمياه أو غيرها، تهدف للسيطرة على العقارات الفلسطينية في بلدة سلوان". وأشار إلى أن الجهات الاستيطانية تسارع لاستغلال أي مدخل للضغط على العائلات الفلسطينية، لتفريغ القدس من سكانها الأصليين. وتابع:" لا شك بأن المستوطنين الذين تتسببوا في انهيارات سابقة بسبب الأنفاق قادرين على التسبب بإعطاب في شبكات المياه". ومضى بالقول:" ما شهدناه من تتابع للخطوات من توجه شركة المياه (جيحون) المتكرر للكشف عن الأضرار، ومسارعة البلدية بإعلان المنازل أنها خطرة وأمرت بإخلائها، ومن ثم توجه المستوطنين لمفاوضة السكان، كل ذلك يضع علامات استفهام كبيرة ومريبة في قضية ما حدث في حارة بيضون". ويعتبر صيام أن ما يحدث في سلوان هو "زلزال بطيء يعمل على تفريغ منازلها لصالح الجهات الاستيطانية". وخلال عشرين يوماً تقريبا، أخلت خمس عائلات منازلها من أصل ستة منازل تضررت جراء انزلاق التربة في حارة "بيضون" خلال شباط/ فبراير الماضي، خوفاً من انهيار المنازل. ورفض محمود بيضون، تطبيق قرار الإخلاء، وقال إنه "سيبقى في منزله حتى لو دفن أسفله". وطالب بيضون الجهات الإسرائيلية، بتحمل مسؤوليتها عما حدث في منزله. أما صباح الرجبي، فقد خشيت على عائلتها بعد أن تشققت جدران منزلها، وباتت بعض الكتل الإسمنتية تسقط من سقف المنزل بين الفينة والأخرى، ما دفعها لاستئجار منزل آخر، انتقلت مع أطفالها إليه، بينما بقي ابنها الكبير "عمر" في المنزل لحمايته. وتقول الرجبي:" عائلتي تُركت وحيدة، ولم يقدِّم أحد المساعدة لنا، فبلدية القدس المسئولة بشكل مباشر عن شركة جيحون، لم تقدم حلولاً لإصلاح المنزل ولم تبدِ أي مساعدة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.