المنامة 24 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 23 مارس 2017 م واس بدأت في العاصمة البحرينية المنامة صباح اليوم أعمال الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي تساعد على تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، على رأسها مشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، ومشروع تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس. وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في كلمته أن مشروعي تبادل المعلومات الائتمانية ونظام رط أنظمة المدفوعات سيعززان المعاملات المصرفية بين الدول الاعضاء، مما سينعكس ايجاباً على المؤسسات والأفراد من حيث سرعة انجاز المعاملات المصرفية. وبيّن أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على تعزيز نمو الاقتصاديات الخليجية. بدوره أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الاقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم. وأضاف أن للجنة دور هام في تحقيق الترابط الإقتصادي ، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تطور القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني معايير مشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز فعالية القطاع المالي والمصرفي، اضافة الى تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع التشريعات اللازمة بما يعزز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس. وقال إن دول المجلس استشعرت أهمية التنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتكامل لآفاق أشمل ومستويات أرحب، وما هو قرار قادة الخليج بقمة الصخير ديسمبر 2017 بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية إلا لتحقيق مزيد من التنسيق والترابط والتكامل بين الأعضاء، وصولا للوحدة الاقتصادية عام 2025 . ولفت الزياني إلى أن أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وادارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية . واعتبر أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي أن هذا المشروع الحيوي سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دول الخليج ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وانشاء البنية التحتية التي تضمن تحويل سريع وآمن للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الاطراف بين دول المجلس. // انتهى // 12:53ت م spa.gov.sa/1606414