قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، و20 متهما آخرين من رموز نظامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"هدايا الأهرام"، وإعادة القضية إلى النيابة مرة أخرى للتحقيق.
والمتهمون فى القضية رقم 576 لسنة 2012 حصر أموال عامة 21 متهما هم: "محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، ونجلاه علاء وجمال، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وسامى مهران، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ويسرى زكى الشيخ، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وسامى مهران، وعلى أحمد هاشم، وأبو طالب محمود، ومحمد سامى سعد زغلول، ومحمد عباس مهدى، وحسن حمدي رئيس مجلس النادى الأهلى السابق، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وعبدالمنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وصلاح الغمرى".
تولى التحقيق في القضية ما يقرب من ثلاثة مستشارين آخرهم المستشار محمد عمارة الذى قرر بعد مضى 6 أشهر من التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكل المتهمين فى القضية.