أمرت محكمة مصرية أمس بالتحقيق مجدداً مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت ومسؤولين سابقين كبار، من جانب النيابة العامة في قضية تلقيهم هدايا من مؤسسة الأهرام الحكومية. وأطلقت السلطات المصرية مبارك بعدما نال حكماً نهائياً بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين خلال «ثورة يناير» 2011. وأوضحت السلطات القضائية أنه قضى فترة العقوبة المقضي بها ضده لمدة 3 سنوات لإدانته ونجليه في قضية فساد عُرفت باسم «القصور الرئاسية»، بخاصة باستغلال السلطات للحصول على منافع وتجهيزات لقصورهم الخاصة ودفع تكاليفها من جانب مؤسسة الرئاسة إبان فترة حكمه. ونجلا مبارك وزوجته طلقاء، وهو أيضاً طليق لكنه يخضع لعلاج في مستشفى عسكري في المعادي. وشوهدت تجهيزات بنائية تتم في فيلته في حي مصر الجديدة الراقي، استعداداً لنقله إليها بعد تجهيز جناح طبي فيها. لكن حكم محكمة جنايات القاهرة أمس سيعيد مبارك ونجليه وزوجته مُجدداً إلى ساحات القضاء، إذ قضت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق في قضية «هدايا الأهرام»، بأن لا وجه لتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين، وأمرت المحكمة النيابة العامة باستكمال التحقيقات في تلك القضية. وطعنت المحكمة في أيار (مايو) الماضي على قرار قاضي التحقيق المستشار محمد عبدالمنعم عمارة في قضية «هدايا الأهرام» بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لـ «عدم جدية الاتهامات وعدم وجود شبهة إهدار مال عام»، وأبرزهم مبارك وقرينته ونجلاه وزوجتاهما، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس البرلمان السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي وسكرتير الرئيس السابق جمال عبدالعزيز وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير «الأهرام» السابقين. وكانت أسرة الرئيس السابق سددت قيمة الهدايا التي تلقوها من مؤسسة «الأهرام» ومؤسسات نشر حكومية أخرى، مقابل التصالح في تلك التهم. في غضون ذلك، أرجأت محكمة شمال القاهرة النظر في دعوى مبارك ونجليه للمطالبة بإلغاء قرار النيابة الحجز الإداري على أسهمهم في البورصة لدى شركة «مصر المقاصة»، إلى جلسة 6 نيسان (أبريل) المقبل لحين ورود المستندات.