كشف رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أن اللجنة ستناقش اعتبارا من الأحد المقبل الاقتراحات بقوانين الخاصة بـ "تعارض المصالح" و"هيئة مكافحة الفساد" و"الشفافية" بشكل منفصل، ثم ستنظر اللجنة بعد ذلك في دمج هذه القوانين بقانون واحد أو إقرارها منفردة. وقال الدلال في تصريح صحافي إن "ابطال هيئة مكافحة الفساد سيدخلنا في معمعة بسبب تكرار طلبات الإبطال ونفس المحامي الذي طعن في السابق بمرسوم الضرورة يطعن في شق القضاء"، متسائلا: هل يعقل ان تبطل المحكمة الدستورية القانون؟ ولماذا لم نسمع اعتراضات القضاء طوال هذه الفترة وهناك علامات استفهام كبيرة؟ وأوضح الدلال أنه في كل دول العالم يلتزم القضاء بتقديم اقرارات الذمم المالية شأنهم شأن السلطات الأخرى، مشيرا إلى أن إبطال الهيئة سيفتح المجال أمام ابطال توقيعنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأنها تخضع القضاة لهذا الأمر. وفي موضوع آخر، قال الدلال إن "التشريعية" لم يصل اليها شيء من لجنة الداخلية والدفاع حول الجنسية والانتخابات والمفترض انها (اي الداخلية والدفاع) اللجنة المختصة، والتشريعية معنية فقط بالجانبين الدستوري والقانوني ولا تدخل في التفاصيل. واقترح الدلال فتح نقاش موسع يأخذ وقته في مسألة منح وتنظيم الجنسية، حتى نضمن انجاز التشريع الخاص بها بطريقة توافقية يقبلها المجتمع. وأوضح أن هناك لبسا حول المقترحات التي تدرسها التشريعية وأخرى تدرسها الداخلية والدفاع بشأن الجنسية، حيث تناقش الداخلية والدفاع مقترحات المزدوجين وتجنيس ابناء الكويتيات، فيما أقرت التشريعية حق اللجوء للقضاء لمن يفقد الجنسية. ولفت إلى أن من يفقد جنسيته لا يمكنه التصرف بأي ممتلكات أو عقار ما لم يمنحه القاضي حق التصرف إلى أن يتم الفصل في قضيته أمام القضاء، مشيرا إلى وجود تلاعب في منح الجنسية وأنه لا يريد ان يصبح المواطن من دون شخطة قلم. وأعرب الدلال عن آماله أن يتم إقرار المقترح في جلسة الثلاثاء المقبل، موضحا من جهة أخرى أن قرار اللجنة بشأن خضوع دور العبادة للقضاء جاء بالتأجيل لعدم المواءمة.