طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد الدلال، في رسالة بعثها إلى المجلس، منح اللجنة أجلا جديدا لمدة أسبوعين، لتتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح. وجاء في نص الرسالة، التي أدرجت على جدول أعمال جلسة بعد غد، "سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة الأربعاء 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد، وخصوصا تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017، أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017". وأضافت: "ونظرا لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس منحها أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن".