كان القاضي نيل غورستش محور جلسات استماع بالكونغرس استمرت نحو 20 ساعة وامتدت على 4 أيام، وذلك للحصول على المصادقة على تعيينه في المحكمة العليا. ودافع غورستش عن نزاهة القضاء الفيدرالي رغم تواصل ضغوط أعضاء مجلس الشيوخ عليه فيما يتعلق بفلسفته القضائية، وبانحيازه المحتمل للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي رشحه. كما سعى إلى التأكيد على أنه سيحافظ على «استقلاليته» عن أي نفوذ سياسي، من دون أن يكشف عن آرائه الشخصية. ومنذ السؤال الأول الذي طرحه جمهوري ودود، وحتى أسئلة صعبة طرحها ديمقراطيون بعد ذلك بساعات، حافظ غورستش على تهذيبه ونبرة صوت منخفضة لكن كان من الواضح أنه لن يكشف عن آرائه الشخصية أمام المجلس، وفق ما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية. كما هدف إلى طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه لن يتأثر بأي ضغط سياسي في حال فوزه بالمقعد؛ وهو أمر يبدو مرجحاً بعد هذه الجلسات المطولة. وأكد غورستش علناً أنه قد أوضح لكثير من أعضاء مجلس الشيوخ بشكل شخصي رفضه الهجمات التي تشنّ ضد القضاة الفيدراليين الذين أصدروا أحكاماً تتعلق «به» خلال العام الماضي، دون أن يذكر الرئيس الأميركي بالاسم. وأوضح غورستش لريتشارد بلومينثال، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت: «عندما ينتقد أي شخص أمانة، أو نزاهة، أو دوافع قاض فيدرالي، أشعر بالإحباط. وأرى أنه مثبط للمعنويات لأنني أعلم الحقيقة». وسأله بلومينثال: «هل يشمل ذلك رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟»، فأجابه غورستش قائلا: «أي شخص يعني أي شخص»، وأضاف: «لا أحد فوق القانون». في المقابل، رفض غورستش التعليق تحديداً على انتقادات ترمب المتعددة للقضاة الفيدراليين، بمن فيهم القاضي المولود في ولاية إنديانا مكسيكي الأصل الذي كان يتولى طعنا في محكمة فيدرالية على جامعة على الإنترنت تحمل اسم ترمب، والقاضي الذي اشتهر بإصدار حكم ضد محاولة ترمب الأولى لمنع دخول الآتين من دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وقال غورستش لبلومينثال: «لقد وصلت إلى أبعد نقطة ممكنة من الناحية الأخلاقية». بدا غورستش في بداية الجلسة سعيداً بما سماه سؤالا «سهلا» طرحه تشارلز غريسلي، عضو الحزب الجمهوري عن ولاية آيوا، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، عما إذا كان قد واجه أي مشكلة في إصدار حكم ضد ترمب، الرجل الذي رشحه للمنصب. ورد غورستش قائلا: «لا أجد أي صعوبة في إصدار حكم ضد أو لصالح أي شخص، ما دام أنه يستند إلى القانون والحقائق المتاحة في القضية. لقد سعدت كثيراً بما أوتيت من دعم الذين يؤمنون بعدم وجود ما يسمى (قاض جمهوري) أو (قاض ديمقراطي)، فلدينا في هذا البلد (قضاة) فحسب». وأضاف لاحقاً: «أترك آرائي الشخصية في المنزل». أما القضايا الساخنة الأخرى، فتعلقت بالإجهاض وحقوق شراء السلاح والخصوصية، وإعادة إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2000. وكما فعل مرشحون آخرون للمحكمة العليا، أوضح غورستش أنه لن يكون من المناسب التعبير عن آرائه في قضايا قد تطرح أمامه، أو تقييم قرارات اتخذها في الماضي. ويعد غورستش المؤيد لعقوبة الإعدام مدافعا شرسا عن الموضوعات المهمة بالنسبة للمحافظين فيما يتعلق بالأسرة والدين. وقال: «إذا بدأت بإعطاء مؤشرات حول الطريقة التي سأصدر بها أحكامي فستكون بداية النهاية». إلا أن مقابلته مع شيلدون وايتهاوس، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، اتسمت بالتوتر، حيث أثار شيلدون أموراً خاصة بتمويل الحملة الانتخابية، أو الأموال «السوداء»، ومنها 10 ملايين دولار من «شبكة الأزمات القضائية» لدعم الموافقة على غورستش. وقال وايتهاوس إنه ليس من الضروري الكشف عن المتبرعين من هذه المجموعة، إلا أنه تساءل عما ينتظره هؤلاء المتبرعون من غورستش. ورد الأخير: «سيكون عليك أن تسألهم عن هذا الأمر»، ورد عليه وايتهاوس قائلا: «لا أستطيع ذلك لأنني لا أعرف من هم». وسأله ديمقراطيون عن عمله في وزارة العدل خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وعما إذا كان سيصدر حكماً ضد قرار ترمب بمنع دخول بعض الجنسيات البلاد. ورفض غورستش التعبير عن آرائه بشأن قرار ترمب الخاص بمنع بعض الجنسيات من دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد، قائلا: «هذا أمر يتم عرضه حالياً أمام القضاء». ويعيّن قضاة المحكمة العليا لمدى الحياة، مما يعني أن غورستش البالغ من العمر 49 عاما قد يقضي عقودا في هذا المنصب، إذا ما وافق المجلس على تعيينه. لكن القاضي المحافظ رفض إبداء رأيه في مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدره ترمب، وعلّق تطبيقه قاض فيدرالي. وقال: «لا يمكنني التدخل في موضوعات سياسية».