انطلقت أعمال الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة صباح اليوم (الخميس)، لمناقشة مواضيع عدة تساعد على تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء على رأسها مشروعا تبادل المعلومات الائتمانية وتأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في كلمة أن «مشروعي تبادل المعلومات الائتمانية ونظام ربط أنظمة المدفوعات سيعززان المعاملات المصرفية بين الدول الأعضاء، ما سينعكس إيجاباً على المؤسسات والأفراد من حيث سرعة إنجاز المعاملات المصرفية». وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن الكثير من المواضيع لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خصوصاً ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على تعزيز نمو الاقتصادات الخليجية. وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن «جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك على رغم التحديات الاقتصادية الاقليمية والعالمية التي تركت آثارها على الكثير من الاقتصادات العريقة في العالم». وأضاف أن «للجنة دوراً مهماً في تحقيق الترابط الاقتصادي، خصوصاً في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً دون تطور القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني معايير مشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز فاعلية القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع التشريعات اللازمة بما يعزز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس». وقال الزياني: «إن دول المجلس استشعرت أهمية التنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتكامل لآفاق أشمل ومستويات أرحب، وما هو قرار قادة الخليج بقمة الصخير كانون الأول (ديسمبر) 2017 بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية إلا لتحقيق مزيد من التنسيق والترابط والتكامل بين الأعضاء، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025»، لافتاً إلى أن «أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية» . واعتبر الزياني أن «هذا المشروع الحيوي سيساهم في شكل كبير في تعزيز مكانة دول الخليج مالياً من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود في شكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويل سريع وآمن للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، ما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الطرف بين دول المجلس».