قال لـ "الاقتصادية" مصرفي خليجي إن المرحلة الثانية من اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج ينتظر أن تطبق على الأفراد بعد أن طبقت في ثلاث دول خليجية مبدئياً على الشركات. وأوضح عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن أهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج تكمن في معرفة الوضع الائتماني للشركات الخليجية المقترضة في دولها وتقييم وضعها قبل الحصول على قرض جديد في دول خليجية أخرى. وأضاف: "أعتقد أن الموضوع بدأ تطبيقه في ثلاث دول، ويثار طرحه باستمرار في مجلس محافظي البنوك العربية، ومجلس محافظي البنوك الخليجية". وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن قيام كل من السعودية، والبحرين، والكويت بتطبيق هذا البرنامج على أن تلحق بها الدول المتبقية بعد استيفاء الدراسات الخاصة بها. «الاقتصادية» 23/06/2013 وتابع يوسف: "الأمر مهم جداً، لأنه في السابق كان رجل الأعمال السعودي مثلاً محصورا اقتراضه في السعودية، والإماراتي في الإمارات وهكذا، حاليا رجل الأعمال السعودي يتعامل مع مصارف في جميع دول الخليج ويأخذ تسهيلات ائتمانية منها، والصورة لا تكون واضحة بالنسبة للمصارف عن سجله الائتماني، وكانوا يعتمدون على المعلومات التي تعطى لهم من الشركات، لكن هذا البرنامج يساعد المؤسسات المالية في معرفة حجم المبالغ المكشوفة على هذه الشركات". وعبر رئيس اتحاد المصارف العربية عن أمله بأن يتم تطبيق هذا البرنامج على الأفراد بعد الشركات كمرحلة ثانية، وقال: "بعد تطبيقه على الشركات نأمل بأن يتم تطبيقه على الأفراد كمرحلة ثانية، فمثلاً شخص في المنطقة الشرقية يقترض من السعودية ثم يقترض من البحرين لقربه منها وهكذا". وأشار عدنان يوسف إلى أن من أبرز النقاط المثارة ما يتعلق بسرية الحسابات والمعلومات، مبيناً أنه تم الرد على ذلك بأن هذه المعلومات تطلب بين البنوك المركزية فيما بينها". وكان البنك المركزي البحريني، أوصى في دراسة قام بها سابقاً بأهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، مشيراً إلى ضرورة تقليل حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المالية الخليجية من جراء عدم وجود أي تعاون بين دول المجلس فيما يخص المعلومات الائتمانية. وفي السعودية، تقدم شركة سمة الائتمانية خدماتها للسوق المحلية، والأمر ذاته في بقية دول المجلس التي يوجد فيها أنظمة ائتمانية داخلية، إلا أن توجه الدول الخليجية نحو تبادل المعلومات بات أمراً مهماً في ظل سلاسة تنقل الاستثمارات الخليجية والمواطنين بين دول المجلس بصورة أكبر خلال السنوات القليلة الماضية. وبحسب عدنان يوسف وبناء على عدد من المؤشرات، فإن استمرار تحسين نسب الديون المتعثرة وجودة الأصول، يبقي أحد التحديات الرئيسة أمام المصارف الخليجية هذا العام. ووفقاً لتقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تبلغ نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة 10.2 في المائة، وهو ما يعتبر الأعلى خليجياً، تليها البحرين بنسبة 7 في المائة، فالكويت بنحو 5.2 في المائة، ثم المصارف العمانية 2.8 في المائة والسعودية 2.3 في المائة، فيما تبلغ في قطر نحو 1 في المائة فقط. فيما تبلغ نسبة التغطية في الكويت 92 في المائة كما في نهاية عام 2012، مقارنة بـ 118 في المائة في السعودية و117 في المائة في قطر و100 في المائة في عمان. أما نسبة تغطية خسائر القروض في الإمارات فهي الأدنى خليجياً، حيث بلغت 49 في المائة، تليها البحرين بنسبة 78 في المائة، علماً بأن متوسط نسبة التغطية في القطاع المصرفي الخليجي تبلغ 73 في المائة، فيما يبلغ المتوسط العالمي 95 في المائة.