استدعت المفوضية الأوروبية المندوب التركي الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، وطالبته بتفسير تصريحات اعتُبرت «تهديداً» أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان. وكان أردوغان وجّه أقوى تحذير للغرب والأوروبيين، قائلاً: «ليست تركيا دولة يُطرد وزراؤها أو يُردّون عن أبواب الدول. إذا استمرت تصرّفاتكم، لن يستطيع أي مواطن غربي السير بأمان في الشارع، في أي مكان في العالم». وقالت ناطقة باسم المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، إن مكتب الشؤون الخارجية في المفوضية «يرغب في تفسير حول تعليق الرئيس أردوغان عن سلامة الأوروبيين في شوارع العالم». إلى ذلك، ندّد أردوغان بـ «ضغوط» اتهم بلغاريا بممارستها على الأقلية التركية، عشية انتخابات عامة في البلاد الأحد المقبل، ووسط تصاعد للتوتر بين الجانبين. ودعا إلى تنظيم انتخابات برلمانية «عادلة وشفافة». يأتي ذلك بعد أيام على إغلاق قوميين بلغار ثلاث نقاط تفتيش على الحدود لساعات، لمنع بلغاريين مقيمين في شكل دائم في تركيا، من العبور للتصويت. وتتهم صوفيا أنقرة بالتدخل في شؤونها الداخلية، من خلال دعوتها مواطنيها إلى التصويت لحزب مؤيّد لتركيا. في أثينا، اعتبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن «تركيا ليست على طريق الانضمام» للاتحاد الأوروبي، مستدركاً: «يجب ألا نُغلق قنوات الاتصال، على رغم أن الأمور صعبة». إلى ذلك، دافعت الخارجية النروجية عن منح أوسلو حق اللجوء لأربعة أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، معتبرة القرار إدارياً لا سياسياً. وقالت ناطقة باسم الوزارة: «أبلغنا السفير التركي في أوسلو أن طلبات اللجوء يقرّرها مسؤولو الهجرة النروجيون، بناءً على القانون النروجي». أتى ذلك بعد استدعاء الخارجية التركية السفير النروجي في أنقرة، وتسليمه احتجاجاً في هذا الصدد. على صعيد آخر، انتقد ناطق باسم الخارجية التركية منع الولايات المتحدة وبريطانيا الأجهزة الإلكترونية الأكبر من جهاز الهاتف الخليوي داخل مقصورات طائرات 9 شركات طيران في 10 مطارات، بينها إسطنبول، من 8 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متّجهة إلى أراضي الدولتين. وأعلن أن تركيا تجري محادثات مع البلدين لاستثناء الخطوط الجوية التركية ومطار أتاتورك في إسطنبول من الحظر.