ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ «فضيحة» اتهام محكمة أميركية حراساً له بممارسة العنف في واشنطن. وكان الادعاء العام في واشنطن أعلن أن هيئة محلفين كبرى اتهمت 19 شخصاً، بينهم 15 مسؤولاً أمنياً تركياً، أحدهم رئيس العمليات الأمنية لأردوغان، بالتورط بضرب محتجين مناهضين للرئيس، خلال زيارته الولايات المتحدة في أيار (مايو) الماضي. وجُرح 11 شخصاً في ما وصفه قائد الشرطة في واشنطن بـ «هجوم وحشي» على محتجين سلميين خارج منزل السفير التركي في العاصمة الأميركية، بعد لقاء بين أردوغان والرئيس دونالد ترامب، علماً أن السفارة التركية اتهمت متظاهرين مرتبطين بـ «حزب العمال الكردستاني» بافتعال الحادث. واعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن اتهام حراس لأردوغان يوجّه رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة «لا تتهاون مع الأفراد الذين يستخدمون الترويع والعنف لخنق حرية التعبير والتعبير السياسي المشروع». لكن أردوغان رأى في الأمر «فضيحة كاملة ومؤشراً يفضح أسلوب عمل العدالة في الولايات المتحدة». وأضاف أن السلطات الأميركية مسؤولة عن تأمين الحماية للمسؤولين الذين يزورون الأمم المتحدة، متهماً إياها بالتقاعس عن ذلك، ما دفع حراسه إلى «القيام بواجبهم» ضد أعضاء في «حزب العمال الكردستاني». وتابع أنه سيناقش الأمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اذا التقيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر. واستدرك: «هذه التطورات في الولايات المتحدة ليست جيدة إطلاقاً. فهي ما زالت بلداً يحمي عصابة (الداعية المعارض فتح الله غولن)، وتحوّلت بلداً يحظى فيه حزب العمال الكردستاني الإرهابي بحماية. أجد صعوبة في فهم ما تحاول الولايات المتحدة فعله بكل هذه التطورات». الى ذلك، قلّل أردوغان من أهمية تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورد فيها أنه «مُرغم على التحدث» مع الرئيس التركي «كل أسبوع»، وأن «الساحة الدولية ليست فيها أشياء جميلة». وقال أردوغان: «لا أرى شيئاً سلبياً في ما قيل، بل أعتقد بأن الحديث مع الرئيس التركي هو قيمة مضافة لهم. لا أعتزم أن أرفض طلبات مقابلات، أريد أن أزيد أعداد أصدقائنا وأقلّص عدد مَن ينظرون إلينا في شكل سلبي». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية توقيف ألمانيَين في تركيا، ما يرفع الى 12 عدد الألمان الذين تعتبرهم برلين معتقلين سياسيين في هذا البلد، أربعة منهم يحملون جنسية مزدوجة. وقالت ناطقة باسم الوزارة: «في 31 آب (أغسطس) أُوقف مواطنان المانيان لأسباب سياسية». وقال ناطق باسم المستشارة أنغيلا مركل: «ما نطلبه من تركيا في غاية الوضوح وكررته المستشارة في الأيام الأخيرة: نتوقّع الإفراج عن جميع المواطنين الألمان المعتقلين بلا مبرّر».