اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قرارًا يُجدد ولاية المقرر الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ، ويُطالبه بتقديم تقارير للمجلس وللجمعية العامة للأمم المتحدة عن الأوضاع في إيران . ويُطالب القرار الجمهورية الإيرانية بالتعاون الكامل مع المقرر الأممي ، والسماح له بالقيام بمهمته وزيارة كافة أنحاء البلاد لجمع المعلومات اللازمة للتحقيقات . ويسترشد القرار بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، والقرارات الدولية الخاصة بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران ، ويأسف لعدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان . وقد وجهت العديد من دول العالم انتقادات شديدة اللهجة لإيران ومن بينها السويد والإتحاد الأوروبي ، التي أدانت استمرار وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ، وعدم السماح بأي حوار سياسي في البلاد . كما انتقدت بأشد العبارات ، عدم سماح إيران للمقرر الأممي بالقيام بمهمته ومنعه من دخول البلاد لجمع المعلومات اللازمة للتحقيقات .