قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن “المادة 77” من نظام العمل، باقية وصادرة بأمر سامٍ ولن يطرأ عليها أي تعديل، وذلك وفقا لما أوردت صحيفة “الوطن “.   وبين الحميدان أنه لا يوجد نظام لا يمكن استغلاله بشكل سيئ، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت أن كل من يتعسف بعملية الفصل من خلال هذه المادة ستحاسبه، وأصدرت قرارا بمنع الفصل الجماعي.   وبخصوص الفصل التعسفي، قال الحميدان، إن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف، فإذا كان الموظف منضبطا ويقدم قيمةً إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه، مبينا أنه في حال تم فصل 10 سعوديين ومعهم 150 موظفا أجنبيا، فهذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية لحماية الأعمال والشركات من السقوط.   وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: “ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).