اعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية ان محكمة استئناف طرابلس علقت تنفيذ الاتفاق الليبي الايطالي حول الهجرة بانتظار اصدارها حكما بشأن طعن مرفوع بشأنه. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها "نظرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس في الطعن الإداري رقم 30/2017 المرفوع في مواجهة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ذي الصلة بمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 02/02/2017 بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهديد أمن الحدود بين بلدنا والجمهورية الإيطالية". وأضافت ان المحكمة اصدرت في 22 مارس/ اذار قرارا "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً المتضمن دخول مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه حيز التنفيذ"، لافتة الى ان القضية "لا تزال تنظر فيها المحكمة للفصل في الموضوع ولم يصدر عنها حكم" نهائي. في 2 فبراير/ شباط وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في روما مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنيتلوني، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الإيطالية وليبيا من حيث ينطلق عشرات آلاف المهاجرين سنويا نحو اوروبا. ورغم دعم المجتمع الدولي للسراج الا انه لا يحظى باعتراف البرلمان المنبثق عن انتخابات نظمت في 2014 والذي يدعم حكومة منافسة تسيطر على مناطق شرق البلاد. وتقوم حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بموجب اتفاق بين شخصيات ليبية برعاية الامم المتحدة في المغرب بنهاية 2015 بتصريف الاعمال الجارية لكنها غير قادرة على فرض سلطتها في عموم البلاد ولا سيما في الشرق. وفي 8 فبراير/ شباط رفض البرلمان الليبي ومقره طبرق شرقا مذكرة التفاهم واعتبرها "باطلة وغير ملزمة، ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل" وتتعرض خطط الاوروبيين لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر لانتقادات منظمات دولية غير حكومية تخشى تعرضهم لسوء المعاملة في ليبيا. تنطلق معظم المراكب المحملة بالمهاجرين من غرب البلاد باتجاه ايطاليا على بعد 300 كلم من ليبيا حيث يستفيد المهربون والمهاجرون من الفوضى السائدة في هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.