كاظم عبدالله: أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال خالد الزياني أن الحوكمة والتنظيم الإداري هي من أهم أسباب نجاح الشركات العائلية والضامن الرئيسي لاستمراريتها لعقود طويلة من الزمن مهما إختلفت الأجيال، مؤكدا في الوقت ذاته دعمه لتحول المؤسسات العائلية إلى شركات مساهمة في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك. جاء ذلك خلال حديثه في الندوة الاقتصادية التي استضافها مركز الجزيرة الثقافي تحت عنوان «حوكمة الشركات العائلية». وقال الزياني إن أساس نجاح أي شركة واستدامتها يعتمد بشكل كبير على التنظيم الإداري، والقوانين الإدارية المسبقة التي تبين لكل شخص يعمل في الشركة من رئيس مجلس الإدارة وحتى أصغر عامل فيها واجباته وحقوقه، لافتا إلى أن حوكمة الشركات العائلية تحافظ أيضا على متانة العلاقات العائلية بين الشركاء بالإضافة إلى حفظ الحقوق التجارية. واستشهد الزياني بتجربته التي عاشتها في بداية انخراطه في العمل التجاري، موضحا أنه بدأ العمل ضمن الشركة التي أسسها جده عبدالرحمن الزياني، حيث كانت تعتمد في نظامها على الشكل التقليدي بأن كبير العائلة هو الذي بيده كل شيء دون وجود نظام إداري واضح للشركة ما ساهم في خلق بعض الخلافات بعد ذلك. وأضاف بأنهم حرصوا على تفادي الأخطاء التي وقعت فيها شركة عبدالرحمن الزياني من خلال تأسيس نظام إداري قوي للشركة وفصل الملكية عن الادارة، حيث كانت كل شركة تابعة لمجموعة استثمارات الزياني منفصلة عن الاخرى بحيث يكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي من خارج العائلة، وكل شخص يستلم راتبًا مقابل عمله ولا يمكن لأي شخص من المالكين سحب أي مبالغ من الشركة، كما أن قوانين المجموعة تقضي بخروج أي عضو يتعدى عمره 65 عاما من مجلس الادارة من أجل إتاحة الفرصة للأجيال الشابقة للدخول في المجلس وتأهيل الأجيال الجديدة لمسك زمام إدارة الشركة. وتابع الزياني أنه بفضل نظام الحوكمة القوي للشركة استطاعت تطوير أعمالها والتوسع فيها وافتتاح العديد من الشركات التي كلها تسير على نظام إداري موحد. وتطرق الزياني للحديث حول تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، إذ أكد بأنه يؤيد هذا التوجه في حالة الضرورة، مثل رغبة الشركة في الحصول على سيولة نقدية أو كانت بحاجة لإجراء تنظيم معين يقتضي التحول إلى شركة مساهمة، وغير ذلك فإنه يؤيد بقاء الشركات العائلية مقفلة. وردًا على سؤال أحد الحاضرين حول الاستثمارات العقارية لمجموعة الزياني قال إن الشركة لديها استثمارات عقارية في البحرين وخارجها، مؤكدا أن القطاع العقاري يعد من القطاعات المهمة والجاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن الشركة لديها استثمارات في القطاع العقاري في البحرين وأمريكا. وعن الوضع الاقتصادي في البحرين ومدى صموده في ظل انخفاض اسعار النفط، أشار الزياني إلى أن الوضع الاقتصادي في البحرين لازال بخير لكنه بحاجة لبعض الاجراءات التي تخفف من النفقات وتخفف من الضغوطات على ميزانية الدولة، لافتا إلى أن قرار سمو رئيس الوزراء مؤخرا بتقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية هو أحد الإجراءات المهمة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مبينا أنه إذا استطاعت الحكومة تنظيم أمورها الداخلية ستكون قوية اقتصاديا. وعن عدم وجود مشاريع كبيرة تساهم في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين منذ ثمانيات القرن الماضي مثل بابكو والبتروكيماويات، قال الزياني بأن البحرين بحاجة إلى مفكرين اقتصاديين يملكون الذين يملكون رؤية واسعة، مشيرا إلى أن أهمية إيجاد حلول خاصة لزيادة الأراضي الصناعية التي تقف عائقا لبعض المشاريع الصناعية الضخمة التي تنوي الدخول إلى السوق البحريني، مستشهدا بأن مجموعة الزياني عقد اتفاقية مع إحدى الشركات اليابانية لتأسيس مصنع لعجلات السيارات، وهذا المصنع سيساهم في توفير ما يقارب 2000 وظيفة، إلا أن هذا الموضوع متوقف حاليا بسبب عدم تخصيص أرض للمصنع منذ 3 سنوات حتى الآن.