علمت «المدينة» من مصادر محلية في محافظة أبين جنوب اليمن أن قوة عسكرية أخذت في التمركز في منطقتي المحفد وأحور، في خطوة استباقية بعد وصول بلاغات تقول إن عناصر من تنظيم القاعدة تنوي الاستيلاء على منطقة لودر. فيما، أصيب دبلوماسي ألماني بجروح أمس الاثنين، في صنعاء خلال محاولة فاشلة لخطفه، حسب ما أعلن مسؤول أمني يمني طلب عدم الكشف عن اسمه. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن «مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة للسفارة الألمانية»، مكتفياً بالقول إن «ركاب السيارة باتوا حاليا بأمان». وتأتي هذه التحركات العسكرية بعد هجمات جوية استهدفت معاقل لتنظيم القاعدة في السلسلة الجبلية الواقعة بمنطقة المحفد الأسبوع الماضي ما أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثين مشتبهًا بالانتماء للتنظيم. وقالت وزارة الداخلية: إن أكثر من 65 قتلوا. وقالت اللجان الشعبية التي تقاتل تنظيم القاعدة إلى جانب القوات الحكومية في منشور بصفحة تابعة لها بموقع «فيسبوك» إن بلاغات عدة أفادت أن عناصر من تنظيم القاعدة تسللت من الجهة الجنوبية لمنطقة «لودر» المحاذية لمدينة شبوة، وأنها وصلت في وقت سابق إلى مناطق المحفد وأحور بغية الالتفاف على منطقة لودر وحصارها من جهات عدة. وأضاف المنشور: إن قائد المنطقة الجنوبية العميد محمود الصبيحي وصل أمس إلى منطقة لودر لقيادة حملة عسكرية ضد عناصر التنظيم والتي قالت: إن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد يشرف عليها، وكان في استقباله قائد محور أبين اللواء حيدره لهطل وقيادات من اللجان الشعبية. وسيطر مسلحو تنظيم القاعدة على بلدات ومساحات واسعة من محافظة أبين في منتصف عام 2011 مستغلين الاضطرابات التي صاحبت الانتفاضة الشعبية، وأعلنوا تلك المناطق «إمارات إسلامية». على صعيد آخر، أظهر استطلاع عربي للرأي العام أن 50% من اليمنيين مؤيدون لوثيقة الحوار الوطني، مقابل 25 % معارض لها، بينما الـ 25 % الأخيرة لا يملكون مواقف بسبب عدم درايتهم ببنود الوثيق. ويعني هذا أنّ نسبة المؤيدين للوثيقة تبلغ ضعف نسبة معارضيها. وأكدت نتائج الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في 27 أبريل 2014، تأييد أن أكثر من نصف الرأي العام اليمني يؤيد قرار التمديد للرّئيس اليمني، عبدربه منصور هادي؛ وبنسبة 56%. بالمقابل فإنّ التأيّيد لإبقاء الحكومة مع إجراء تعديل عليها حصل على 30% من المستجيبين. وكانت أقلّ نسب التأيّيد على إجراءات تمديد المرحلة الانتقاليّة هو قرار إبقاء مجلس النواب المُنتخب في العام 2003 في تشكيلته ورئاسته الحاليّة وبصلاحيّاته التشريعيّة نفسها؛ إذ أيّد هذا المقترح 17% من المستجيبين. أمّا أكثر الإجراءات تأييدًا في مقترحات تمديد المرحلة الانتقاليّة؛ فقد كان التأيّيد لإجراء انتخابات نيابيّة ورئاسيّة بعد إقرار الدّستور مباشرةً وبنسبة 69% من المُستجيبين. وفسر 56% من المؤيدين سبب تأييدهم لـ «وثيقة الحوار الوطنيّ الشّامل» بوصفها تُمثّل المخرج الملائم لما يمرّ به اليمن من أزمة وقد جنّبته صراعاتٍ وحروبًا أهليّةً كانت من الممكن أن تندلع لولا توافق المؤتمر الوطنيّ على الوثيقة.