عممت وزارة الداخلية قرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بعدم قبول تسجيل أي مركبة مستعملة مستوردة إلى الدولة ما لم يكن لديها رسالة بيان حالة منتج سيارات مستعملة من الهيئة، توضح أن المركبة مستوفية للوائح الرقابية والتشريعات التنظيمية ضمن برنامج تقويم المطابقة، اعتباراً من مطلع مايو المقبل. ودعا مدير عام التنسيق المروري في الوزارة، العميد غيث حسن الزعابي، مستوردي المركبات المستعملة إلى ضرورة مراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للحصول على شهادة منتج لهذه المركبات قبل تسجيلها لدى إدارات ترخيص الآليات والسائقين في الدولة، موضحاً أن القرار تم تعميمه على جميع إدارات ترخيص الآليات والسائقين على مستوى الدولة. وأوضح أن القرار من شأنه أن يسهم في تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، والحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها المؤلمة وتعزيز التعاون مع الشركاء حفاظاً على البيئة، والتقليل من التأثيرات الناتجة عن استيراد مركبات غير مستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسة.