أبوظبي (الاتحاد) عممت وزارة الداخلية قرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بعدم قبول تسجيل أي مركبة مستعملة مستوردة إلى الدولة ما لم يكن لديها رسالة بيان حالة منتج سيارات مستعملة من الهيئة توضح أنها مستوفية للوائح الرقابية والتشريعات التنظيمية ضمن برنامج تقويم المطابقة، وذلك اعتباراً من مطلع مايو المقبل. ودعا العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في الوزارة، مستوردي المركبات المستعملة بضرورة مراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للحصول على شهادة منتج لهذه المركبات قبل تسجيلها لدى إدارات ترخيص الآليات والسائقين في الدولة، موضحاً أن القرار تم تعميمه على إدارات ترخيص الآليات والسائقين كافة على مستوى الدولة. وأوضح أن من شأن القرار أن يساهم في تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، والحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها المؤلمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء، حفاظاً على البيئة، والتقليل من التأثيرات الناتجة عن استيراد مركبات لا تستوفي متطلبات السلامة الرئيسة.