انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى الجهات المعنية بمكافحة التسول، مؤكدين أن التسول كشف فشل سياسات الوزارات والجهات الحكومية. وطالب الأعضاء الأجهزة المعنية بالنزول من «البرج العاجي» وكشف أوراق التسول والفقر، مؤكدين أن نسبة السعوديين 21% بينما غير السعوديين بلغت نسبتهم 78%. واعترض عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي على تجريم التسول واعتبره سلوكًا خاطئًا يجب معالجته وقال: «ما وجد فقير إلا بقدر ما قصَّر غني» وأشار في مداخلته على مقترح نظام مكافحة التسول الذي ناقشه المجلس أمس الثلاثاء، إلى أن إعطاء المتسول غير المحتاج يكون فعلًا على غير مستحق ويجب النظر في أمره لكن لا يعد جريمة كما أن اعتباره جريمة يجعل التجريم في حق من أعطاه وتصدق عليه ولا يمكن تجريم ومحاسبة من يعطي من ماله الخاص. من جانبه قال عضو المجلس زهير الحارثي: إن الأجهزة المعنية تتحمل تفشي ظاهرة التسول وتساءل عن تسول السعودي رغم أن الدولة تنفق المليارات لعيشه الكريم وعن العدالة الاجتماعية؟. ويرى العضو خالد العقيل أن مكافحة التسول في نظام محدد يعالج التسول والجرائم المنظمة والتهريب للبشر خاصة في مواسم الحج والعمرة مؤكدًا تناوب عصابات خارجية للتسول في موسم الحج والعمرة، وأيد عضو المقترح مؤكدًا أن ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى منها الاتجار بالبشر، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل وقال: «إن مشروع النظام يجب أن يتضمن آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة». وأشار العضو عبدالرحمن العطوي إلى إشكالية ما نسبته 90% أجنبي من عدد المتسولين، وقال: إنهم إما متسللون أو متخلفون أو مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر في السابع من شهر ربيع الأول 1428، الذي شكلت بموجبه لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من عدد من الجهات الحكومية من أجل إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول، وطلب تزويد المجلس بما توصلت إليه اللجنة بخصوص الخطة قبل تشريع أي نظام. وطالب العضو عساف أبو اثنين بدراسة الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية وحالات المتسول السعودي ومعالجتها دون عقوبات السجن أو الإيقاف، مشيرًا إلى أن نسبتهم وصلت 21% بينما غير السعوديين بلغت نسبتهم 78%. ويرى أبو اثنين أن يكون النظام المقترح رادعًا لمن يمارس التسول كمهنة فيزوَّر ويؤذي الناس في كل مكان، وأشار إلى أن الجهات المعنية بمكافحة التسول تواجه إشكالية توفير أماكن لمن يتم القبض عليهم وإيقافهم. وفي نهاية المداخلات وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني ويهدف مشروع النظام المقترح إلى وضع تعريف محدد للتسول؛ يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، وسن تدابير وإجراءات يجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولا للمرة الأولى، وتجريم التسول، ووضع عقوبات لمكافحته، فضلا عن تنظيم الجهود الوطنية في مجال مكافحة التسول، وتقنين الإجراءات بما يعزز من مكافحة هذه الظاهرة ويحد من آثارها. وفي شأن آخر استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان. وقد أيد عدد من الأعضاء مشروع النظام المقترح نظرًا لانعكاساته على الاقتصاد الوطني وتنوعه ولأن المقترح سيضع البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية، فيما رأى بعض الأعضاء عدم أهمية المقترح لوجود عدة مؤسسات تقوم بمهمة دعم الابتكارات.