بدأت، أمس، فعلياً أعمال «جنيف 5» للتفاوض حول الأزمة السورية بين أطراف المعارضة والحكومة، التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا، فيما شدد رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري على أن المفاوضات ستبدأ ببحث مكافحة الإرهاب في ضوء التصعيد في سوريا، كما شدد على أن الهجوم المنتظر على الرقة والمدعوم من واشنطن لن يكون شرعياً دون التنسيق مع دمشق، في حين تمسك وفد المعارضة بأولوية مناقشة الانتقال السياسي.وأعلن الجعفري في مؤتمر صحفي، أمس، أن بحث جدول الأعمال المؤلف من أربعة عناوين رئيسية سيبدأ مع بند مكافحة الإرهاب، انطلاقاً من التصعيد العسكري للفصائل المسلحة في دمشق ووسط البلاد. وشدد الجعفري على أن مكافحة تنظيم «داعش» لطرده من الرقة يجب أن تتم «بالتنسيق» مع الحكومة السورية. وقال للصحفيين إثر الاجتماع الأول للوفد الحكومي مع دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف «هذه الجولة مخصصة لمناقشة السلات الأربع مع إعطاء الأولوية الآن لسلة مكافحة الإرهاب بحكم ما يجري على الأرض في سوريا». وأضاف أن «التطورات التي تحدث على الأرض.. تستدعي أو استدعت أن نبدأ اليوم السبت، بسلة مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن دي ميستورا «أبدى تفهماً لوجهة النظر هذه ووافقنا الرأي بأننا يجب أن نبدأ غداً بمناقشة سلة مكافحة الإرهاب». من جهة أخرى، ورداً على سؤال حول إعداد فصائل عربية وكردية تدعمها واشنطن لبدء معركة الرقة، قال الجعفري: إن «السبيل الوحيد لهزيمة «داعش» هو التنسيق والتعاون مع الجيش السوري». وأضاف أن «التدخل العسكري الأمريكي في أراضينا مباشرة، وتزويد بعض المجموعات بالأسلحة الأمريكية، وتشجيعها على تحدي سلطة الحكومة السورية، هذه كلها لا تخدم مسألة مكافحة الإرهاب». وختم الجعفري بالتأكيد أن كل وجود عسكري أجنبي فوق أراضينا دون موافقة الحكومة السورية هو وجود غير شرعي، مضيفاً «نرحب بأي طرف يريد أن يكافح الإرهاب، لكن بالتنسيق مع الحكومة السورية وليس بتجاهلها». (وكالات)