أنقرة - اف ب: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أنه سيواصل استخدام تعابير مثل "النازية" و"الفاشية" للإشارة إلى مسؤولين أوروبيين طالما يعتبرونه "ديكتاتوراً". وقال أردوغان في مقابل مع قناتي "سي ان ان تورك" و"كنال د" "يحق لكم وصف أردوغان بـ "الديكتاتور" لكن لا يحق له أن يقول لكم "فاشيون" أو "نازيون؟". ومضى يقول "طالما يصفون أردوغان بـ "ديكتاتور" فسأواصل استخدام هذه التعابير للإشارة اليهم". تأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي توتراً شديداً في الأسابيع الماضية بعد إلغاء عددٍ من الدول الأوروبية تجمعات انتخابية مؤيدة لأردوغان، خصوصاً في ألمانيا وهولندا. وندد أردوغان مجدداً بإلغاء التجمعات التي تسعى إلى كسب التأييد لمعسكر الـ"نعم" في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 أبريل المقبل من أجل توسيع سلطات الرئيس، واتهم الأوروبيين بدعم معسكر الـ"لا". وكان أردوغان اتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باللجوء إلى ممارسات "نازية"، ما أثار استنكار ألمانيا وحمل الرئيس الألماني الجديد فرانك فالتر شتاينماير على مطالبته بالتوقف عن هذه "المقارنات المشينة". وتابع أردوغان أنه لا يعتزم التوجه إلى ألمانيا قبل 16 أبريل المقبل. كما أشار خلال المقابلة إلى إمكان "درس" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاقتصادية مع التكتل الذي يعد الشريك التجاري الأول لتركيا. وعند سؤال أردوغان حول "إجراءات جذرية" متعلقة باتفاق الهجرة الموقع قبل عام مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، ردّ بأنه "سنستعرض كل هذه المسائل مع حكومته، من الألف إلى الياء". من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره السويسري ديديه بوركالتر أمس بعد أن اضطر إلى إلغاء مشاركته في تجمع للناخبين من ذوي الأصول التركية في سويسرا وسط أزمة مريرة بين أنقرة وأوروبا. وجاء في بيان أن بوركالتر "ركز على ضرورة تطبيق القانون السويسري على الأراضي السويسرية ودعا تركيا إلى الالتزام به". ونقل البيان عن بوركالتر قوله إن "حرية التعبير هي مبدأ عالمي تعترف به سويسرا التي تأمل أن تنطبق حرية التعبير هذه على المواطنين الأتراك سواء أدلوا بأصواتهم في سويسرا أو في بلدهم". إلى ذلك قال الادعاء الاتحادي في سويسرا أمس إنه فتح تحقيقاً جنائياً في تجسس محتمل على الجالية التركية. وقال المكتب في بيان "نما إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي يتعلق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا". ولم يقدم البيان تفاصيل عن التحقيق الذي بدأ يوم 16 مارس.