نفذت السلطات المصرية اليوم (الجمعة) قراراً بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقال محام مبارك إنه غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة في المعادي ليصبح طليقاً للمرة الأولى منذ حوالى ست سنوات. وتوجه مبارك (89 سنة) إلى منزله في حي مصر الجديدة شمال شرقي القاهرة. وكانت محكمة النقض برأته هذا الشهر من تهم تتصل بقتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه بعد 30 عاماً. وألقي القبض على مبارك في نيسان (أبريل) 2011 وقدم للمحاكمة في أكثر من قضية دين في إحداها ومعه ابناه علاء وجمال بالفساد وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياط لكل منهم. ولا يزال مبارك يواجه تهماً بالفساد في قضية هدايا قالت السلطات إنه تلقاها من مؤسسة «الأهرام» الصحافية بالمخالفة للقانون خلال رئاسته. وكان مبارك أمضى جانباً من حبسه في مجمع سجون طرة جنوب القاهرة. وفاز مبارك في أول انتخابات رئاسة تعددية في العام 2005 لكن لم يكن أحد يشك في أنه سيكون الفائز ووقف أقرب منافسيه على مسافة بعيدة جداً منه في تعداد الأصوات. وقالت منظمات حقوقية ومراقبون إن مخالفات شابت الانتخابات شأنها في ذلك شأن أي انتخابات أجريت في عهد مبارك. واجه مشكلات صحية في السنوات الأخيرة من حكمه وأجريت له جراحة في ألمانيا في آذار (مارس) 2010 ومع ذلك ظلت الأسئلة معلقة حول من سيخلفه. تخلى عن المنصب في 11 شباط (فبراير) 2011 بعد 18 يوماً من تظاهرات الشوارع التي شارك فيها ملايين المصريين. وأدار الجيش شؤون البلاد إلى أن أجريت انتخابات ديموقراطية في العام 2012. توجه مبارك بعد تنحيه إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر والذي قضى فيه أوقاتاً طويلة خلال سنوات رئاسته الأخيرة. وبعدما عانى من مشكلات قلبية خلال التحقيق معه في نيسان (أبريل) 2011 نقل إلى مستشفى عسكري حيث احتجز على ذمة المحاكمة. عقدت أولى جلسات محاكمته في الثالث من آب (أغسطس) 2011 في ما يتعلق بقتل المتظاهرين وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوتها. وكان أول حاكم يقدم للمحاكمة من بين من أطاحت بهم انتفاضات الربيع العربي. ووقف العالم العربي مشدوهاً أمام لقطات البث التلفزيوني الأولى من جلسة محاكمته وظهر فيها ممدداً على سرير طبي في قفص الاتهام. عوقب في العام 2012 بالسجن المؤبد لإدانته بالتآمر لقتل 239 متظاهراً في الانتفاضة. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة فصدر حكم في 2014 بأن لا وجه لإقامة الدعوى عليه. وطعنت النيابة العامة على الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن ونظرت موضوع الدعوى بنفسها هذه المرة طبقاً للقانون وحكمت في الثاني من شهر آذار (مارس) الجاري ببراءته. دين في قضية فساد واحدة وقضى حكماً نهائياً باتاً بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في المستشفى. غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي في 24 آذار (مارس) إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة الراقية. يرى معارضوه أن الإفراج عنه يعكس محو المكاسب التي تحققت خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً وأنهت حكمه الذي دام 30 عاماً.