محكمة النقض المصرية تحكم ببراءة حسني مبارك من تهم التورط في قتل متظاهرين فيما تم فتح تحقيق جديد ضده في قضية فساد.العرب  [نُشر في 2017/03/24]مبارك حر القاهرة- غادر الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك المستشفى العسكري في القاهرة حيث أمضى القسم الأكبر من فترة توقيفه منذ ست سنوات، حسبما أعلن محاميه فريد الديب الجمعة. وبات مبارك حرا، وكان القضاء المصري قرر في 2 مارس الحالي اطلاق سراح مبارك ( 88 سنة) بعد اصدار محكمة النقض حكما باتا ونهائيا ببراءته من تهم التورط في قتل متظاهرين خلال ثورة العام 2011 التي أطاحت حكمه. وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك في العام 2012 بتهمة التورط في قتل متظاهرين في اثناء ايام الثورة الثمانية عشر في 2011 والتي قتل خلالها 850 شخصا. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته امام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 فحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان. وفي يناير 2016، أدين مبارك ونجلاه جمال وعلاء بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي امضاها بالفعل. وأطلق كذلك سراح ابنيه جمال وعلاء. والخميس، أمرت المحكمة بفتح التحقيق مجددا في قضية فساد تتعلق بتلقي مبارك وزوجته سوزان وابنيهما جمال وعلاء وزوجتيهما هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية المملوكة للدولة خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2011. وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية "هدايا الأهرام". وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق ثمينة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة. وسبق ووافقت النيابة المصرية في يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها. وأخلي سبيل مبارك من القضية أثر ذلك، إلا أن مصدرا قضائيا أفاد الخميس أن محكمة جنايات القاهرة قررت "اعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق" بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك. وبهذه القضية يصل قطار محاكمات أول رئيس مصري أمام القضاء المدني إلى المحطة الأخير. وقال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إنه في حال قبول محكمة الجنايات استئناف النيابة على قرار قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، سيكون القرار نهائيًّا باتًّا. وأوضح ياسر سيد أحمد إنه لا يجوز الطعن على الحكم، وبناء عليه تُكيّف محكمة الجنايات الدعوى وتضع مواد الاتهام وتحيل القضية لمحكمة الاستئناف، لتحديد جلسة أمام دائرة جديدة، والسيناريو الأخير في القضية هو أن ترفض المحكمة استئناف النيابة على قرار قاضى التحقيق، وتحفظ الدعوى نهائيًّا".