عززت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس موقف الرئيس محمود عباس بعد اجتماعها به في مقر المستشارية عندما أبدت قلقها الكبير من إمكان تقويض حل الدولتين المتفق عليه دولياً. وقالت المستشارة أمام الصحافيين بعد الاجتماع مع عباس: «قلقة للغاية من التطورات في الضفة الغربية التي تؤدي إلى تقويض أساس حل الدولتين». وأضافت: «لا أرى بديلاً متعقلاً لهدف حل الدولتين، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية يؤدي إلى تآكل عملية السلام». لكنها بعد أن حذّرت من واقع «أن نهج إسرائيل المتبع لن يمكّنها من الحفاظ على الدوام على طابعها كدولة يهودية وديموقراطية»، لفتت في إشارة إلى الفلسطينيين: «إذا كنتم تريدون السلام فمن الخطأ التنديد الأحادي الجانب بإسرائيل» في المحافل الدولية. وفي ما يشير إلى تعديل جوهري في الموقف الألماني، أبدى عباس أمله «في أن تقوم ألمانيا قريباً بالاعتراف بدولة فلسطين» مثلما فعلته 132 دولة في العالم. وشكر الحكومة الألمانية على ما تقدمه من عون ومساعدة للشعب الفلسطيني لإقامة مؤسسات دولته. وإذ جدد تمسكه بعملية السلام وفق حل الدولتين، اعتبر «أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة مؤشر الى تراجع إسرائيل فعلياً عن حل الدولتين». والتقى الرئيس الفلسطيني لاحقاً وزير الخارجية زيغمار غابرييل في مقر وزارة الخارجية. وذكرت مصادر مطلعة أن مركل، وفي موقف لافت له علاقة بانزعاج حكومتها من سياسة إسرائيل الاستيطانية المستمرة، اعتذرت عن عدم عقد الاجتماع الحكومي الدوري مع حكومة إسرائيل المقرر في العاشر من أيار (مايو) المقبل بحجة تضارب مواعيدها. وكان الرئيس دونالد ترامب صرّح أخيراً بأن حل الدولتين «ليس الطريق الوحيد الذي يمكن سلكه لإنهاء نزاع الشرق الأوسط»، الأمر الذي أثار مخاوف السلطة الفلسطينية. وعن موقف ترامب من الحل ومن نيته في نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، كشف عباس في حفلة مؤسسة أديناور أنه أرسل إليه رسالة عندما كان مرشحاً للرئاسة في خصوص نقل السفارة. وأضاف: «حين سأقابله، سأقول له إنني لا أريد منه أكثر من أن يطالب بتنفيذ الشرعية الدولية»، لافتاً المستمعين إلى أنه «عندما أصبح رئيساً للبلاد، لم يعد ترامب يتحدث في هذا الموضوع». لكن الرئيس الفلسطيني استدرك قائلاً: «إذا قبلت واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس، فيعني أنها تقبل بضم كامل القدس إلى إسرائيل، وهذا ما لن نقبل به أبداً». وذكّر في هذا الإطار باتفاق أوسلو الذي نصّ على قيام دولة فلسطينية وترسيم الحدود، مشيراً «إلى أن شيئاً لم ينفذ منذ ذلك الحين، بل تراجع كل شيء بعد اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلي اسحق رابين». وتابع: «الحكومات الإسرائيلية المتتابعة عملت على تضييع الوقت وواصلت الاستيطان، بل وشرعنة الاستيلاء على الأملاك الخاصة». وتساءل: «هل تريد إسرائيل دولة واحدة؟ نحن لا نريد والعالم كله لا يريد، ونحن مع أمن إسرائيل، لكن ليس على حساب أمن الشعب الفلسطيني». وحذّر «من أن الدولة الواحدة ستكون دولة تمييز عنصري». وفد اسرائيلي يفشل في تهدئة مخاوف ادارة ترامب من الاستيطان قال الجانبان الأميركي والإسرائيلي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عبرت مجدداً عن مخاوفها من الأنشطة الاستيطانية، في الوقت الذي انتهت فيه جولة محادثات من دون الاتفاق على الحد من البناء مستقبلاً على الأراضي التي يرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم عليها. وتمثل الاجتماعات، التي عقدت على أعلى مستوى لمدة أربعة أيام في واشنطن، أحدث خطوة من جانب مستشاري ترامب بهدف فتح الطريق أمام الجهود الديبلوماسية لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم الشكوك العميقة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط في فرص نجاحها. وقاد الموفد الأميركي جيسون غرينبلات الذي عاد اخيراً من زيارة للمنطقة، المناقشات التي وصفت بأنها «مكثفة» مع كبير موظفي رئيس الوزراء الإسرائيلي يواف هورويتز ومستشار السياسة الخارجية جوناثان شاشتر. ورغم موقفه الأكثر إيجابية تجاه إسرائيل مقارنة بسلفه باراك أوباما، حض ترامب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال زيارة للبيت الأبيض الشهر الماضي على «الحد من الأنشطة الاستيطانية قليلاً». واتفق الزعيمان بعدها على أن يسعى معاونوهما إلى التوافق على الحد الممكن للبناء الاستيطاني ومكانه. ووفق بيان مشترك أصدره البيت الأبيض في ختام الاجتماعات، «كرر وفد الولايات المتحدة مخاوف ترامب في شأن الأنشطة الاستيطانية في سياق التحرك صوب اتفاق سلام». وأضاف البيان: «أوضح الوفد الإسرائيلي أن عزم إسرائيل التحرك إلى الأمام هو لتبني سياسة تتعلق بالأنشطة الاستيطانية تأخذ تلك المخاوف في الاعتبار»، مشيراً إلى أن «المحادثات كانت جادة وبناءة وستتواصل». مجلس جقوق الانسان يتبنى قراراً ضد الاستيطان اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 4 قرارات تخص دولة فلسطين بعد التصويت عليها بالغالبية الساحقة في الدورة الـ34 للمجلس المنعقد في جنيف أمس. ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد القرارات الأربعة، موضحاً أن القرارات المعتمدة هي: المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحال حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد المالكي أن «الديبلوماسية الفلسطينية، من خلال بعثتنا في جنيف، انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف والدول الأعضاء للتوصل إلى إجماع على القرارات، خصوصاً قرار المستوطنات التي تُجمع على عدم شرعيتها دول المجتمع الدولي كافة، وتمت صياغة القرارات الفلسطينية وتطويرها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها في شكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وإرهاب المستوطنين». وشدد على رفضه ما تقدمت به ممثله سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية هي من يعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي.