الحكومة الجزائرية تستعد لخفض فاتورة الواردات إلى أقصى حد ممكن، وهو ما يتنافى مع حاجيات البلد الذي يعتمد على أكثر من 90 بالمئة من حاجياته على الأسواق الدولية.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/03/25، العدد: 10582، ص(4)]تدابير جديدة في إطار سياسة التقشف الجزائر- تبدي الحكومة الجزائرية تجاوبا إيجابيا كبيرا مع توجيهات الهيئات المالية العالمية، رغم ما تشكله من مخاطر على استقرار الجبهة الاجتماعية ومسار الاستحقاقات السياسية، حيث أبدى الجهاز التنفيذي استعداده لاتخاذ تدابير جديدة في إطار سياسة التقشف. وقال وزير السكن المكلف بحقيبة التجارة، عبدالمجيد تبون، إن الحكومة تستعد لخفض فاتورة الواردات إلى أقصى حد ممكن، وهو ما يتنافى مع حاجيات البلد المكون من 40 مليون نسمة، ويعتمد على أكثر من 90 بالمئة من حاجياته على الأسواق الدولية. وأضاف “نبذل المستحيل من أجل خفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن من دون المس بأساسيات المواطن”، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل السياسات الحكومية، ومدى نجاعة مقاربتها على الصعيد الاجتماعي. وأوضح أن “الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة، وأن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار، بسبب استيراد مواد مصنعة يمكن صناعتها هنا”. ونفى وزير التجارة أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، واستوجب أن يترافق ذلك مع تشديد المراقبة والضبط، في إطار الاحترام لاتفاقيات الجزائر مع شركائها الاقتصاديين في الخارج. وكان مسؤولون من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي قد أوصوا الحكومة في لقاءاتهم الأخيرة بضرورة وقف دعم المواد الأساسية، بما يشير إلى أعباء جديدة ستلقى على الفئات الهشة خلال الأشهر المقبلة. ورغم التطمينات التي قدمها وزير التجارة بالنيابة، حول عدم المساس بالمواد الأساسية، وإخضاع باقي عمليات الاستيراد للترخيص الحكومي، فان مختصين وسياسيين حذروا من مغبة الإفراط في الضغط على الجبهة الاجتماعية، والاعتماد الكلي على الفئات البسيطة لدفع فاتورة الأزمة. وقالت رئيسة حزب العمال لويزة حنون، الأسبوع الماضي إن “الحكومة تلعب بالنار، بسبب إفراطها في استفزاز الجبهة الاجتماعية، والامتثال الطوعي لتوصيات الهيئات المالية الدولية، رغم حساسية الموقف، إذ هناك أطراف تنتظر اشتعال الاضطرابات الاجتماعية، للتغلغل بأجنداتها الخطيرة”.