رانغون - رفضت بورما السبت قرار الأمم المتحدة إرسال بعثة تحقيق حول التجاوزات الأخيرة التي مورست بحق أقلية الروهينغا المسلمة واتهم الجيش البورمي بارتكابها، معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى "تأجيج" النزاع. وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف الجمعة "بعثة دولية مستقلة" لإرسالها بسرعة إلى بورما للتحقيق في هذه التجاوزات بحق الروهينغا الذين يعاملون كغرباء في بلد يعتنق 90 بالمئة من سكانه البوذية. ولم يحصل الروهينغا على وثائق هوية حتى وأن كان بعضهم يعيشون في بورما منذ عدة أجيال.. وشن الجيش البورمي في 10 تشرين الأول/أكتوبر عملية واسعة في ولاية راخين غرب البلاد حيث يعيش الروهينغا بعد تعرض مراكز حدودية لهجمات نفذتها مجموعات مسلحة. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن الحملة المستمرة منذ عدة أشهر أدت إلى "تطهير اتني" وارتكبت خلالها "على الأرجح" جرائم ضد الإنسانية. وتسببت الحملة في هرب عشرات الآلاف من الروهينغا ولجوئهم إلى بنغلادش حيث تحدثوا عن اعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب ارتكبها الجنود البورميون. واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت وقد طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة. ودعا القرار "لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا". وقال تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينغا الذين هربوا إلى بنجلادش منذ أكتوبر تشرين الأول، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا في حملة "من المرجح كثيرا" أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي. ولم تعلن وزارة خارجية بورما أنها ستمنع بعثة التحقيق من المجيء إلى البلاد، لكنها قالت أنها "في حل تام من قرار" الأمم المتحدة بتشكيل البعثة. وقالت الوزارة أن تشكيل بعثة التحقيق "ليس من شأنه حاليا سوى تأجيج المشكلات بدل حلها". وتجري بورما تحقيقا في جرائم محتملة ارتكبت بحق الروهينغا. وقالت مفوضية حقوق الإنسان أن الروايات التي تحدثت عن تجاوزات "تشمل خصوصا دون أن تقتصر على الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والقتل الميداني والاختفاء القسري والطرد القسري وهدم الممتلكات". والجمعة ندد مندوب بورما لدى المجلس بتشكيل البعثة وقال أن اللجنة الوطنية ستصدر تقريرها في آب/أغسطس وأن الوضع في ولاية راخين "مستقر".