رفضت بورما النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة حول ارتكاب قواتها العسكرية "إبادة" بحق أقلية الروهينغا، في أول رد فعل رسمي على التقرير حول الأزمة. وتعرضت بورما الأسبوع الحالي لضغوط قوية بشأن الحملة العسكرية التي شنتها العام الماضي في ولاية راخين وأدت إلى نزوح 700 ألف من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش. وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق الاثنين أن هناك أدلة على حصول "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع. وفي جلسة لمجلس الأمن في وقت متأخر الثلاثاء دعت دول عديدة بينها الولايات المتحدة إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين أمام القضاء الدولي. اقرأ أيضا: توصية دولية بملاحقة قائد الجيش البورمي بتهمة الإبادة الجماعية لكن بورما رفضت الأربعاء مهمة بعثة الأمم المتحدة وتقريرها. وقال المتحدث باسم الحكومة زأو هتاي كما نقلت عنه صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية "لم نسمح لمهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول ميانمار، لهذا لا نوافق أو نقبل بأي قرارات يتخذها مجلس حقوق الإنسان". وأشار إلى تشكيل بورما لجنة تحقيق مستقلة قال إنها سوف ترد على "الادعاءات الكاذبة التي تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى". وانتقد هتاي أيضا موقع فيسبوك لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى، وقال إن هذا قد يعيق جهود الحكومة فيما يتعلق بـ"المصالحة الوطنية". اقرأ أيضا: فيسبوك يحظر قائد الجيش البورمي بسبب الإبادة الجماعية للروهينغا وأقر موقع فيسبوك بأنه لم يتفاعل مع الأزمة في بورما بالسرعة المطلوبة، ما جعل منصته التي تحظى بشعبية هناك تتحول إلى حاضنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا.