علي الخالدي | كشفت مصادر معنية أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار قرار بحصر عمليات شركات الأشخاص على إدارة النافذة الواحدة ومن خلال موقعها الإلكتروني فقط. وبينت أن هذا القرار يأتي من أجل إضافة 30 نقطة لمؤشر بيئة الأعمال! وقالت المصادر المتضررة أو المعترضة إن توصيات البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال تأتي بناء على معلومات من الوزارة، ومن الممكن أن تكون المعلومات غير دقيقة أساساً، إضافة إلى ذلك: هل من أجل تطبيق توصية يُضيَّق على المستثمرين؟! فتطبيق قرار قصر تأسيس معاملات الشركات على مكان واحد سيؤدي إلى تكديس معاملاتهم في ذلك المكان، وتأخير عملية تأسيس شركاتهم، والأجدر بوزارة التجارة برأي هؤلاء فتح عملية تأسيس شركات الأشخاص على كل مراكز الوزارة المنتشرة في المحافظات الست وذلك للتسهيل على المواطنين المستثمرين. وأفاد المعترضون أن التوسع في عملية قصر عدد من معاملات الشركات على إدارة «النافذة الواحدة» سيؤدي إلى تفريغ بقية إدارات الوزارة من عملها، ما يؤدي إلى خلق «وزارة داخل وزارة»، والأجدر هو الإبقاء على تلك الإدارات بنفس طاقتها الإنتاجية للعمل بالتوازي مع إدارة النافذة الواحدة، ومنح المستثمر حق الاختيار في إنجاز معاملاته سواء عبر «النافذة» أو الاتجاه بشكل مباشر إلى مقر وزارة التجارة أو مركزها. هذا وجاء في المادة الأولى من مسودة القرار الذي حصلت عليه القبس أنه تقرر «حصر تقديم واستقبال وتنفيذ طلبات تأسيس كل أشكال شركات الأشخاص وإصدار التراخيص التجارية اللازمة لمزاولة أنشطتها، وذلك اعتباراً من 31 مارس 2017 من خلال الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة. ثانياً: وقف استقبال جميع طلبات تأسيس الشركات إليها بالمادة السابقة بإدارة شركات الأشخاص قطاع الشركات والتراخيص التجارية اعتباراً من تاريخ صدور القرار. ثالثاً: تستمر إدارة شركات الأشخاص في قطاع الشركات والتراخيص التجارية باستكمال إجراءات التأسيس لكل الشركات المشار إليها في المادة الأولى وإجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك في الطلبات المقدمة قبل تاريخ 31 مارس 2017 حتى استكمال الإجراءات. رابعاً: يقوم قطاع الشركات والتراخيص التجارية وبالتنسيق مع قطاع الشؤون المالية والإدارية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع موظفي قسمي التأسيس والتراخيص في إدارة شركات الأشخاص على إدارات القطاع الأول حسب الحاجة. خامساً: تلتزم إدارة النافذة الواحدة بتخصيص مكاتب خاصة لإتمام إجراءات تأسيس الشركات المشار إليها في هذا القرار وإصدار التراخيص التجارية الخاصة بمزاولة أنشطتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة اعتباراً من التاريخ المشار إليه.