دعا مستثمرون في القطاع العقاري وزارة الإسكان بإعادة تطوير وبناء الأراضي والمباني المهجورة وسط الرياض وتحويلها إلى منشآت سكنية وتجارية راقية. وقال لـ "الاقتصادية" ماجد الحقيل العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري عن وجود 18 كيلومترا مربعا أراضي وعقارات مهجورة وسط الرياض مستغرباً من توجه وزارة الإسكان وتركيزها على أطراف المدن خاصة الرياض. وأشار إلى أهمية قيام وزارة الإسكان بدعم البناء وسط المدن مشيرا إلى ثبت نجاح هذا الاتجاه في جدة ومكة المكرمة من خلال تملك المواطنين لحصص في تلك المشاريع التي أقيمت في المناطق الموجود عليها منازل قديمة ومهجورة أفضل من تركها دون الاستفادة منها. وأوضح أن الطلب على المساكن مرتفع بشكل كبير ويتراوح بين 150 إلى 200 ألف وحدة سنويا بمختلف أنحاء السعودية وتمثل الرياض ومكة الثلثين بواقع 35 في المائة لكل منطقة، في الوقت الذي ما زلت فيه وزارة الإسكان تعمل على الناحية التنظيمية والاستراتيجية والتسويقية ونتطلع إلى انتقالها إلى مرحلة التشييد. وبين الحقيل أن التمويل في السعودية ما زال ضعيفا، متوقعا مع إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري والترخيص لعدد من شركات التمويل سيكون هناك منافسة التي نأمل أن تكون في مصلحة الفرد المشتري على المدى الطويل. وأشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية ما زالت أكبر من قدرات الفرد على الشراء، متوقعا أن يسهم نظام القرض المكمل والبرامج الأخرى في تسهيل قدرة الفرد على قيمة الوحدة السكنية، موضحا أن نسبة تملك المساكن في المملكة وصلت إلى 50 في المائة ومع ذلك متوقع أن يتزايد الطلب على الإسكان بشكل كبير خلال السنوات المقبلة في ظل تأخر مشاريع وزارة الإسكان. وأشار إلى أن شركته تعمل حالياً على تطوير ثلاث ضواحي سكنية في الرياض بنحو 2,5 مليار ريال وباشرت أعمال البناء في اثنين من هذه المشاريع والمشروع الأخير في المرحلة النهائية من التخطيط ومن المقرر البدء بالبناء. ومن جانبه يرى بدر بن عبد الرحمن المصيبيح، نائب الرئيس التنفيذي، مدير أسواق رأس المال في مكين كابيتال أن وزارة الإسكان تحاول الوصول إلى أهدافها من خلال الدخول في تفاصيل العملية الإنتاجية للوحدات السكنية وقال لا أعتقد أن هذا هو أفضل أسلوب في المرحلة الحالية، وبما أننا في الشركات المالية لنا خبرة كبيرة في هذا المجال فإنه من المنطقي أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار الاستفادة من خبرات الشركات المالية للوصول إلى المنتجات العقارية اللازمة بالمواصفات المطلوبة، وبذلك تقلص الوقت والجهد وترفع من معايير الجودة الإنتاجية للوحدات السكنية اللازم توفيرها للمواطنين، حيث إن الشركات المالية ذات الخبرة الكبيرة في الصناديق العقارية مثل مكين كابيتال تستطيع توفير الكثير مما تحتاج إليه وزارة الإسكان في العملية الإنتاجية للوصول إلى حاجات الوزارة من المنتجات العقارية". ودعا القطاع الخاص إلى أهمية المساهمة في سد الفجوة في تملك السعوديين للمساكن، حيث تشير العديد من الدراسات إلى ارتفاع نسبة السعوديين ممن لا يمتلكون مسكنا خاصا، وأكد أهمية إقامة مدن جديدة على ضواحي المدن الرئيسة في كل من الرياض وجدة والدمام لتوفير مساكن للمواطنين، وسد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات السكنية. وقال سعد بن عبد الله العجلان رئيس مجلس إدارة شركة العجلان التجارية إنه يمكن تحويل جميع الأحياء العشوائية والشعبية في بلادنا إلى مواقع راقية سكنيا وتجاريا واستثماريا، قال نمتلك القدرات المالية والتشغيلية والمقومات الفكرية والاستثمارية والبشرية لتطويرها وتغييرها في غضون سنوات معدودات دون أن نرهق ميزانية الدولة، من خلال إيجاد نوع من التوأمة ما بين المستثمرين وأصحاب الأراضي والمباني في هذه المناطق الشعبية تحت إشراف حكومي لضمان حقوق جميع الأطراف من مواطنين ملاك للأرض ومستثمرين ومقاولين. وأوضح أن نقطة الانطلاق تبدأ بتأسيس مؤسسة عامة لتطوير العشوائيات وتحويلها إلى استثمارات، قال ويحكم هذه المؤسسة نظام ولوائح تصب جميعها في مصلحة أصحاب المساكن والمباني في المناطق العشوائية وتحمي في الوقت نفسه أموال المستثمرين والمقاولين ممن يطورون هذه الأحياء، فضلا عن وضع آلية للملاك والمستأجرين في هذه الأحياء. ثم تبدأ عملية حصر شامل لجميع الأراضي والمباني الشعبية وملاكها في المملكة العربية السعودية وتحديد العشوائيات في كل منطقة على حدة بالتنسيق والتعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة، لتكون هناك إحصاءات دقيقة تضم الأراضي ومساحتها وملاكها. وأضاف أن المؤسسة العامة لتطوير العشوائيات تقوم بتثمين قيمة جميع الأراضي والمباني في كل حي على حدة وحسب موقع وأهمية كل قطعة وتوضيح مساحتها بالكامل، بحيث يكون مالك الأرض على بينة والمستثمر على بينة أخرى.