قال وزير العدل التونسي، اليوم السبت، إن الحكومة تخطط لوضع إجراءات بديلة للتقليص من فترات الإيقاف الطويلة للمتهمين وتخفيف الضغوط على السجون المكتظة.وفي مؤتمر حول "الأحكام الجديدة للاحتفاظ (الحبس)"، قال الوزير غازي الجريبي إن نصف المساجين القابعين في السجون هم موقوفون ينتظرون محاكمتهم.وتشهد السجون التونسية حالة اكتظاظ شديدة بلغت نسبة 150 بالمئة من طاقتها. وتحاول الحكومة اقتراح قوانين جديدة على البرلمان لمراجعة نظام العقوبات خاصة في القضايا المرتبطة بالمخدرات.وأوضح الوزير "نريد في السياسة الجزائية (الجديدة) أن نقلص من فترة الإيقاف التحفظي ولنا هنا اتجاهين".واقترح الوزير اعتماد السوار الإلكتروني للموقوفين بدل الاحتفاظ بهم في السجن إلى جانب إدراج عقوبات بديلة لتعويض العقوبات السجنية في بعض القضايا.وتابع الجريبي "ستكون لنا في الأسابيع القليلة القادمة مقترحا في هذا الاتجاه".ويجري في الوقت الحالي في تونس مناقشة مقترحات تقدمت بها الرئاسة التونسية لمراجعة العقوبات المرتبطة باستهلاك مادة القنب المخدرة، والشائعة على نطاق واسع في تونس.وتبلغ المدة القصوى للإيقاف التحفظي، وهي الفترة التي تسبق صدور الأحكام، في القانون التونسي 14 شهرا.وتضغط منظمات حقوقية للحد من تلك الفترة وتسريع البت في القضايا التي تشهد بطئا في المحاكم التونسية.