قال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب(الغرفة الأولى بالبرلمان)، إن "بلاده تعتزم بناء مؤسسات سجنية جديدة من أجل التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفه". وأوضح أن "الحكومة تعتزم بناء 9 مؤسسات سجنية جديدة خلال السنوات القادمة بعدد من المدن". وأشار الخلفي، إلى أن "هناك جهود مبذولة من طرف إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب(حكومي يعنى بتدبير السجون)، حيث مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45% خلال 2014 إلى 38% خلال 2016 ". واستدرك: "إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية". وأوضح الخلفي، أن "بلاده تعتزم محاربة هذه الظاهرة من خلال تقوية تأطير السجناء(تدريبهم في عدد من المجالات، مثل المهن، واستفادتهم من التعلم)، والحد من الاعتقال الاحتياطي والتفكير في العقوبات البديلة". جدير بالذكر، أن "إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب"، دقت ناقوس الخطر بسبب اكتظاظ الزنازين بالنزلاء. جاء ذلك في تقرير صادر عن الإدارة، أمس الإثنين، حول حصيلة عملها خلال السنة الماضية، حصلت الأناضول على نسخة منه. وأرجعت الإدارة أسباب الاكتظاظ إلى"ضعف الموارد المالية لدينا، وارتفاع نسبة السجناء الاحتياطيين الذين يشكلون 40 %من إجمالي عدد السجناء بالبلاد البالغ 80 ألف شخص". وأضاف التقرير، أن "الاعتقال الاحتياطي لا زال يشكل أحد أسباب ظاهرة الاكتظاظ حيث إن نسبة 40% من السجناء احتياطيون، وهذه النسبة ترتفع بالنسبة لبعض الفئات الهشة كالأحداث (دون 18 سنة) حيث تبلغ نسبة الاحتياطيين في صفوفهم إلى 87 %، ما يستلزم إيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة". وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، يشير الاكتظاظ إلى الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى 100% من نسبة الاستيعاب، وبالعادة يمكن اعتبار أن 120% هو اكتظاظ خطير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.