طالب رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي المهندس على الموسى بضرورة إعادة دراسة قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 لاحتوائه على العديد من المثالب، بحسب قوله. وقال الموسى في تصريح صحفي انه من خلال الممارسة تبين أن هناك العديد من مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل مشيرا إلى أن ما يجرى حاليا في عدم عقد جلسات عادية للمجلس البلدي هو بسبب فقرة (2) من المادة (13) بشأن اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية وهو ما يدل على وجود خلل في القانون والذي يفترض تعديلها حيث لم يتبين من القانون ان يتم الإعلان من خلال الجلسة العادية او غير العادية.ووصف الموسى تحديد 100 يوم لبحث المعاملات بأنه "أمر ممتاز" إلا انه يمكن الالتفاف عليه من خلال إعادة الموضوع للجهاز قبل استكمال المدة مما ينتج عنه تأخيرها وبذلك تحتاج هذه المادة إلى إعادة دراسة. وبين الموسى أن ما يخص تحديد مدة 60 يوم للجهاز التنفيذي لدراسة المعاملات ووضع الرأي التنظيمي والقانون لم يحدد الجهة التي ستراقب الجهاز للتقيد بالمدة المحددة. وقال الموسى إن المادة (33) والتي حددت عمل مواقف سيارات في السراديب للمباني الاستثمارية والتجارية فيها مخالفة كبيرة للوائح وأنظمة البناء لوجود مباني صغيرة لا يمكن عمل مواقف فيها مما يؤدى إلى مشكلة لدى صاحب العقار في حال أراد إعادة البناء.وأضاف انه يتوجب على لجنة المرافق في مجلس الأمة إعادة دراسة القانون بشكل كامل ولا يجوز تجزئته بالنظر إلى تعديل الدوائر فقط. ودعا الموسى إلى ضرورة وضع مادة واضحة تجاه الفصل المالي والإداري للمجلس البلدي عن الجهاز التنفيذي حتى يكون له الاستقلالية الكاملة مشيرا إلي أن المجلس يعتبر من أول المجالس التي تم إنشائها في البلاد ولا بد أن يكون له طابع خاص فيه .