أجلت المحكمة الإدارية في جدة أمس النظر في قضية إتهام ثلاثة أشخاص بالرشوة أحدهم قيادي سابق بالأمانة إلى منتصف الشهر الجاري. وكانت المحكمة عقدت جلسة لاستكمال النظر في حيثيات الدعوى، وبدأ القاضي بسؤال المتهم الأول الذي يواجه تهمة الوساطة في الرشوة عما إذا كان لديه ما يضيفه على أقواله السابقة في هذه الجلسة، وعندها أوضح أنه ليس لديه ما يضيفه سوى تكراره إنكار ما نسب إليه من الوساطة في دفع رشوة محل الاتهام بمبلغ 200 ألف ريال من المتهم الثاني «رجل أعمال» وتسليمها للمتهم الثالث الموظف القيادي في الامانة. بدوره نفى المتهم الثالث تلقيه الرشوة من المتهم الثاني، موضحا أنه بريء من تهمة أخذ الرشوة من المتهم الثاني رجل الأعمال بوساطة المتهم الأول. من جهة أخرى وبالنداء على المتهم الثالث «رجل الأعمال» تبين عدم حضوره وحضر وكيله نيابة عنه وقرر الاكتفاء بما سبق ذكره، وبعرVTض ما ذكر على ممثل الادعاء قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وليس لديه ما يضيفه ثم رفعت الجلسة للتداول، ليعود القاضي ويعلن تأجيلها لمنتصف الشهر الجاري لاستكمال الدعوى.