ذكر تقرير صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني أن تصوير الحكومة التركية لأنصار غولن بأنهم وحدهم من يقفون خلف محاولة الانقلاب "لم تتم البرهنة عليه بأدلة متاحة علنياً"، كما أن العكس أيضا لم يتم إثباته. شككت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني في صحة الاتهامات التي وجهتها الحكومة التركية لحركة المعارض التركي فتح الله غولن بتدبير الانقلاب الفاشل ضدها منتصف حزيران/يونيو 2016. وجاء ذلك في تقرير نشره البرلمان اليوم السبت (25 آذار/مارس 2017) في لندن.  وقال التقرير إن تصوير الحكومة التركية لأنصار غولن بأنهم وحدهم من يقفون خلف محاولة الانقلاب "لم تتم البرهنة عليه بأدلة متاحة علنيا"، كما أن العكس أيضا لم يتم إثباته. وبهذا يطرح التقرير شهادة دامغة عن سوء تعامل وزارة الخارجية البريطانية التي يتولاها الوزير بوريس جونسون مع هذه المسألة، حيث قال إن الوزارة ليست لديها القدرة على تقييم الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الانقلاب الفاشل، ومع ذلك، فإن بريطانيا قبلت رواية الحكومة التركية عن المسألة "دون تمحيص إلى حد كبير فيما يبدو". وقال البرلمانيون الذين صاغوا التقرير إن "بريطانيا تغامر بأن تبدو كمن يضع اهتمامها بحقوق الإنسان في تركيا خلف رغبتها في علاقات إستراتيجية مع الحكومة التركية". واتهم تقرير اللجنة وزارة الخارجية البريطانية "بقبول موجة الاعتقالات وعمليات القمع في تركيا بعد محاولة الانقلاب دون تعليق". وأضاف التقرير قائلا: "إن عدد من تمت معاقبتهم غير معتاد ووسائلهم للدفاع عن أنفسهم في إطار القانون لم تكن كافية". ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)