تونس (أ ف ب) نظمت «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس، جلسة استماع علنية لضحايا انتهاكات حصلت في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وتم خلال الجلسة عرض شهادات عدد من مناصري صالح بن سويف (1907 - 1961) أحد زعماء الحركة الوطنية، والخصم البارز لبورقيبة الذي حكم البلاد من 1956 وحتى 1987. وكان بن يوسف وبورقيبة قيادييْن في «الحزب الدستوري الجديد» الذي تم تأسيسه سنة 1934، وقام بدور في النضال ضد الاستعمار الفرنسي ثم آل إليه الحكم بعد الاستقلال. وبسب خلافات سياسية حادة مع بورقيبة، تم إقصاء بن يوسف من الحزب سنة 1955 قبل أن يصدر ضده حكم بالإعدام سنة 1958، ويتم اغتياله في ظروف غامضة في ألمانيا سنة 1961. ولدى إدلائه بشهادته، قال المقاوم الوطني عمر الصيد (84 عاماً) «رغم تضحياتنا أصبحوا (نظام بورقيبة) يسموننا خونة؛ لأننا انضممنا إلى صالح بن يوسف. (حوّلونا) من مناضلين إلى خونة. ذقنا الأمريْن. حرمنا من حقوقنا». وأضاف «أريد أن أعيش محترماً وليس مُهاناً ومُعتبَراً خائناً». وإثر ذلك، تم عرض شهادة أرملة المقاوم الوطني الأزهر الشرايطي الذي أعدم في 1963، بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية ضد بورقيبة، ودُفن في مكان مجهول. وقالت السيدة في تسجيل فيديو، إنها تعرضت للتعذيب لرفضها الكشف عن مكان اختباء زوجها الذي لم يتم الاعتراف به كمقاوم زمن حكم بورقيبة. وطالبت الأرملة باسترجاع رفات زوجها «لدفنه في مسقط رأسه».