عون يخاطب الناس قريباً: سنستخدم كل الصلاحيات الدستورية

  • 3/26/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون أنه «استنادا إلى ثقة الناس بي وتأييدهم لي، فقد أخاطبهم قريباً لأضعهم في حقيقة الواقع الذي نعيش»، مؤكداً «أننا بحاجة الآن إلى خطة اقتصادية هادفة إلى تنشيط الاقتصاد أكثر مما نحن بحاجة إلى القيام بحسابات مالية حول مدى فرض ضرائب أو حجم القروض من الخارج». وإذ رأى «أننا نجحنا في الاستقرار، ولا نزال محافظين عليه وكذلك بالنسبة إلى الأمن»، شدد على «أننا سنعمل الآن لنعود تدريجاً إلى حياة طبيعية وإعادة بناء الاقتصاد. ولن نوقف التنمية، لكننا سنتجه صوب موارد أخرى ذات طابع خارجي مثل قروض طويلة الأمد لنواصل تطبيق خطتنا لإنعاش الاقتصاد وليس لأي هدف آخر. وسنستخدم كل الصلاحيات الدستورية للعمل كي لا يبقى لبنان مثلما تسلمناه». ولفت بعد رعايته وحضوره قداس عيد البشارة الذي احتفلت به ظهر أمس الرهبانية المارونية المريمية في دير سيدة اللويزة - زوق مصبح، إلى أن «أزمة الفساد في لبنان بلغت معايير غير مسبوقة وخرقت كل قياس عالمي، فتراجع موقع لبنان على مقياس الشفافية تراجعاً رهيباً، حتى اجتزنا اليوم المرتبة 130 بين دول العالم». وقال: «إلى جانب هذه الأزمات، كانت هناك الأزمة الأمنية، وبذلنا جهدنا لتأمين الاستقرار والأمن، إلى درجة أن الوضع الأمني قياساً بما حصل في الشرق الأوسط والدول العربية بات يعتبر مقبولاً». وأكد أنه «علينا ألا ننسى أن لبنان اجتاز منذ 2011 أهم الأزمات المتراكمة متمثّلة بالأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي. وهذه الأزمة أثرت فينا لأننا لسنا في جزيرة معزولة عمّا يجري من حولنا، وعن أزمة المنطقة التي تشكّل سوقاً اقتصادية بالنسبة إلينا، وهما أزمتان لم تنتهيا إلى اليوم» وأشار إلى أن «أزمة النزوح السوري مكلفة بالنسبة إلينا، وساهمت في تراجع نسبة إيراداتنا ومضاعفة نسب العجز». وقال: «هذا هو الوضع اللبناني اليوم على حقيقته». جعجع يدعم مشروع باسيل ويرفض النسبية الكاملة أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «رفض النسبية الكاملة أياً كان عدد الدوائر»، وأشار الى «أن النسبية الكاملة في جوهرها هي ديموقراطية عددية، واتفاق الطائف لم ينص على ذلك»، موضحاً «أن الطائف عندما ينص على أن مجلس النواب يكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين مع علمه بالوضع الديموغرافي، فإنه لا ينص على الديموقراطية العددية». لافتاً الى «أن سلسلة الرتب والرواتب والضرائب تلقى تجاوباً ملحوظاً في مجلس الوزراء وهناك مناقشات جدية تحصل وبالعمق في ما يتعلق بالموازنة ككل ومن ضمنها السلسلة». ووجه جعجع تحية «حارة جداً لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي لولا موقفه لما كان لدينا أي أمل بأي قانون انتخابي جديد». وقال: «لا أتصور انه سيكون لنا في كل يوم رئيس ثابت بهذا الشكل حتى يكون لدينا أمل بقانون جديد، وانطلاقاً من هنا علينا الاستفادة من هذه الفرصة للتوصل الى قانون جديد بالفعل لا بالشكل أو يتضمن فقط بعض التحسينات». وأعرب عن تأييده «القانون الذي قدمه الوزير جبران باسيل والذي يجمع بين الأكثري والنسبي لأنه يلبي تقريباً تطلعات كل الشرائح سواء كانت تريد الإبقاء على الأكثري فقط أو الذهاب نحو النسبية الكاملة، فهو قانون في منتصف الطريق بين هذه المشاريع وفي الوقت نفسه يؤدي فعلاً الى تصحيح التمثيل، بينما قانون النسبية الكاملة وأياً كان عدد الدوائر، لا يؤدي الى تصويب التمثيل، بل الى عملية تجميلية». وقال جعجع: «هناك مجموعة خطوات إصلاحية بدأت تظهر بوادرها عبر خطة للكهرباء سيعرضها وزير الطاقة في مجلس الوزراء الإثنين المقبل». ورأى «ان الخطوات الإصلاحية التالية التي نطرحها، تتعلق خصوصاً بوقف التوظيف قاطبة، بالإضافة الى موضوع الجمارك وتحصيل الضرائب، إذ إن هناك الكثير من التهرب الضريبي في لبنان، وهذا وحده اذا استطعنا ضبطه يوفر على اللبنانيين بليون دولار سنوياً، وبالتالي نحن ذاهبون الى مجلس الوزراء بهذه السلة». من جهته، اعتبر الوزير باسيل أن «قانون الانتخاب في طبيعته في هذه المرحلة التي نمر بها، لا يمكن أن يكون خارجاً عن الواقع ولا يمكنه أن يبقى في الماضي الطائفي الذي يزداد ويتعمق، ولا يمكن أن يتنكر لأمنياتنا وأمنيات شبابنا الذين يريدون مستقبلاً مختلفاً». ورأى أنه «يجب أن يكون قانوناً انتخابياً يجمع ما بين الحاضر والمستقبل ويحقق التمثيل الفعلي لكل مكون بشكله الحقيقي والفعلي من دون تزوير». وأكد أن «اليوم هو الوقت الأنسب لنا جميعاً لطمأنة بعضنا بعضاً من دون الاستقواء على بعضنا بعضاً لا من خلال عوامل داخلية أو خارجية لأننا في مرحلة استعادة الثقة والميثاقية والقوة في البلاد». وقال: «لا أقصد القوة المتعالية والتي حملها البعض في الماضي، إنما القوة الناعمة التي هي قوة المعرفة والتلاقي التي تخرجنا من الصورة المتناقضة في لبنان، بين بلد الثقافة والإقطاع، التعدد والتفرد، بلد الهجرة وموطن المهجرين». وأكد باسيل ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون في عشاء الرابطة المارونية السنوي في كازينو لبنان مساء أول من أمس، أن «هذا الواقع الذي نحن فيه يحتم علينا أن يكون هناك انتقال مطمئن لمكونات البلد، من الطائفية إلى العلمنة تواكبه كل المكونات وتشارك فيه، لأنه إذا ذهبنا وحدنا في اتجاه العلمنة وبقيت جماعتنا خلفنا نكون بذلك لا نقدم لها شيئاً. وإذا بقينا أسرى لتطرف أو غرائز البعض، يعني ذلك اننا لم نأخذ «ناسنا» الى حيث يجب أن يذهبوا». وقال: «مهما واجهنا من إغراءات وترهيب، وحكماً سنتعرض لهما من الأصدقاء والخصوم، لكننا لن نتخلى عن بعضنا البعض لا كمسيحيين ولا كمسيحيين ومسلمين لأنه في النهاية ليس لدينا إلا بعضنا البعض وهذه ضمانتنا». الراعي: لتحرير الإدارة من قبضة السياسيين دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي «المسؤولين في الدولة اللبنانية إلى استعمال سلطتهم الشرعية لتأمين الخير العام الذي يمكّن الأفراد والعائلات من تحقيق ذواتهم تحقيقاً أكمل». كما دعاهم إلى «أداء واجب مسؤوليتهم المختص بتنظيم الدولة، إدارة وأجهزة ومخططات ومشاريع إنمائية وإبرام الاتفاقات مع الدول بهدف التبادل التجاري استيراداً وتصديراً، مع خلق متزايد لفرص عمل». وقال خلال ترؤسه قداس عيد البشارة في بكركي أمس، في حضور وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور لبنان برئاسة جيورجي هولفيني إنه «عندما يؤدي المسؤولون في الدولة هذا الواجب ويحررون الإدارة من قبضة السياسيين، يستطيعون عندئذ تعطيل عمليات الفساد والهدر والتهريب». ولفت إلى أنه بعد تحقيق ذلك «يسهل إقرار موازنة تستمد مواردها الأساسية والكبرى من مال الخزينة، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تتأمن مدفوعاتها في القطاع العام من مال الدولة». ورأى أنه «عندما يتحلون بالتجرد، يتمكنون من إصدار قانون للانتخابات عادل وشامل».   سليمان: القانون مفتاح الاقتصاد وكان الراعي التقى الرئيس السابق ميشال سليمان الذي أمل في أن «يحمل إلينا عيد البشارة بشارة جديدة في شأن قانون الانتخاب والموازنة وأيضاً في شأن القمة العربية التي ستعقد قريباً». واعتبر أن «مفتاح الاقتصاد هو إنشاء قانون انتخاب غير مفصل على مقاس أحد وتقوية المؤسسات الأمنية والحفاظ على علاقة جيدة مع الدول العربية التي تشكل دعماً للبنان من خلال الاستثمارات المتبادلة».

مشاركة :