محمد السندان | قال النائب عبدالوهاب البابطين إنه يريد ان يضع النقاط على الحروف في موضوع الـ ٣.٨ مليارات دينار المتصلة بحساب العهد في الميزانية العامة للدولة التي ينبغي أن يكون الجواب الحكومي بشأنه واضحا، مشددا على ان الحكومة كما هي متضامنة بالتصويت، فإنها متضامنة أيضاً بالتجاوزات في الميزانيات التي ننتظر معالجتها، ومن ثم سيكون لنا ادواتنا التي سنستخدمها في دور الانعقاد المقبل. واكد البابطين في تصريح صحافي امس أن تبرير وزير المالية الوضع بأنه طبيعي بوجود حساب العهد صحيح، ولكننا نتحدث عن وجود زيادة كبيرة في ميزانيات بعض الوزارات. واضاف: نريد ان ننبه بأن لدى الحكومة وقت لتسوية كل الملاحظات التي وردت في تقرير الميزانيات او ستتحمل الحكومة ورئيسها المسؤولية، مشيراً الى ان مبلغ حساب العهد في السنة المالية 2010 – 2011 قفز الى الضعف. وشدد البابطين على ان وزير المالية يجب ان يتعهد بخفض هذا المبلغ في الميزانية المقبلة من خلال تسوية المبالغ مع الجهات المعنية، واذا لم نصل الى نتيجة من خلال اسئلتنا وغيرها فسنتوجه الى المسؤولين بالمساءلة وغيرها. وتابع البابطين ان القضية بدأت تشهد مزايدات من عدة اطراف في ظل نقص المعلومات لدى الشارع وعدم وجود رد حكومي، لافتا الى ان ما أثاره في تصريح وزير المالية انه رد بأني قلت ان المستندات غير موجودة، وانا اقول له ان تقرير الميزانيات ذكر ان هناك مستندات لم يتم اثباتها، وليس كما ذكر وزير المالية بأنها موجودة. وأشار البابطين الى ان الملاحظات اثيرت في الصفحة ٢٥ من تقرير الميزانيات، ونقول للجهات التي لم تورد مستندات الاثبات سنكون لكم بالمرصاد، واما ان تسوى الامور او ان تحاسب كل وزارة على حدة، او تحاسب الحكومة بأكملها. وكشف البابطين ان وزارة المالية لديها حسابان متضخمان بالعهد من بين ٢٩ جهة تدخل في هذا الحساب، لافتا الى ان عدم تسوية حساب العهد امر غير عادي، والخلل تركز في الدفعات الخارجية المحولة للمكاتب الصحية والثقافية والدبلوماسية.